هاجم مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أمس الجمعة، القانون الضريبي الذي يؤطر عمل الجمعيات. وقال إن المنظومة الضريبية تتعامل مع الجمعيات "بشكل غير منصف"، بحيث لا تستفيد من التخفيضات بنفس النسبة التي تستفيد منها المقاولات.

الخلفي الذي كان يتحدث، مساء أمس الجمعة، في ندوة تحت عنوان "المجتمع المدني والنموذج التنموي الجديد"، برواق الوزارة بالمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، أضاف أن المجتمع المدني لن يكون قادرا على تأدية دوره الفعال في مجال الصحة والتعليم، ما دامت الجمعيات لا تستفيد من بعض الامتيازات القانونية والمالية، "مما يستدعي القيام بعدة إصلاحات".

واعتبر الوزير المكلف بلمجتمع المدني، أن المنظومة الضريبية والمالية الحالية "غير منصفة تجاه الجمعيات"، وذلك لأنها "تعتبر المقاولة أفضل من الجمعيات"، وفق تعبيره.

ووضح الخلفي هذا الأمر، بكون "الامكانيات التي تمنح للجمعيات محدودة ومعدودة، إذ يمكن للمقاولة أن تستثمر في التعليم الخاص وتستفيد من تخفيض ضريبي قد يصل إلى النصف، على مستوى الاجور التي تمنح للمكونين، بينما في المقابل لا يستفيد المشتغلون في محو الأمية من الاعفاءات الضريبية". وأضاف الوزير في نفس الندوة، أن "الجمعيات تؤدي 30 بالمائة من الضريبة، بينما المقاولة في التعليم الخاص تؤدي 17 بالمائة فقط".

في نفس السياق، أضاف الخلفي في حديثه أن الصحافيين كذلك، يستفيدون من التخفيض الضريبي الجزافي؛ "فالمقاولة الصحافية تستفيد من تخفيض، يصل لـ45 بالمائة، بينما المنشط في برامج محو الأمية لا يستفيد من أي تخفيض جزافي ضريبي؛ أي صفر بالمائة"، وفق تعبير الوزير المشرف على المجتمع المدني، والذي شدد على أن إصلاح منظومة المجتمع المدني؛ "مشروط بإصلاح المنظومة الضريبية من أجل التشجيع والتحفيز".

وعن علاقة المجتمع المدني مع الإعلام، شدد الخلفي على أن "النموذج التنموي لن يتحقق إلا إذا ولجت الجمعيات إلى المجال الرقمي". وبلغة الأرقام، قال الوزير إن "أزيد من 70 بالمائة من الصفحات في الفايسبوك هي لشباب أعمارهم تقل عن 35 سنة". وبالتالي "فلا نموذج تنموي، إلا إذا ولجت الجمعيات إلى المجال الرقمي، وتم تمكينها من الولوج إلى الاعلام"، يضيف الخلفي.