وضع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون جديد لتعديل المادة 21 من قانون الصحافة والنشر.
ويمنع مقترح القانون تولي إدارة نشر أكثر من مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية.
وأشار الفريق أن مدير النشر يطلع بدور محوري في أي مؤسسة إعلامية، نظرا للمهام الموكولة إليه والمتمثلة في ضمان تقيد الصحافيات والصحفيين العاملين بالمؤسسة بالأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة، و كذلك التحقق من مجمل الأخبار والتعاليق أو الصور أو كل ما يحمل أو يدعم محتوى إعلاميا، ومن هوية محرري المقالات الموقعة بأسماء مستعارة قبل نشرها. وذلك حسب المادة 17 من قانون الصحافة والنشر .
والملاحظ، بحسب الفريق، أنه منذ دخول القانون 88.13 حيز التنفيذ طفت على السطح ظاهرة جديدة تتجلى أساسا في كون مدير نشر واحد يتحمل هذه المسؤولية بعشرات من الجرائد الالكترونية في نفس الوقت، وبالتالي فالأمر لا يستقيم ولن يخدم أبدا المنتوج الاعلامي في آخر المطاف، مشيرا إلى أنه في حالات كثيرة نجد أنفسنا أمام مدير نشر صوري يساهم في إعطاء الطابع الرسمي للمؤسسة فقط لا غير.