استفاد ممثلون عن وزارة الداخلية والخارحية والماليى الوكالة القضائية للمملكة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بالإضافة إلى وحدى معالجة المعلومات المالية والوكالة القضائية للمملكة وقضاء الاتصال، فضلاً عن ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والنيابة العامة، من تكوين أممي امتد لثلاثة أيام، وذلك في موضوع "إدارة الأصول المتحفظ عليها والمصادرة".
التكوين وحسب بلاغ توصل بيه "تيل كيل عربي" اليوم السبت، نظم بشاركة بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعرف تنظيم ورشات طيلة يأن 15 و16 و17 أبريل الجاري.
وتضمن التكوين الأممي، حسب ما جاء في البلاغ ذاته "مناقشة سبل التحسيس بتنامي مخاطر الفساد المالي وتداعياته في تقويض مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون"، كما جاء في سياق "ضرورة تفعيل التدابير الرامية إلى محاربة الفساد وتوفير الإطار المؤسساتي الذي من شأنه ملاحقة مرتكبي الجرائم وتجميد ومصادرة العائدات المتأتية منها".
كما يأتي التكوين في إطار "مواكبة إعداد مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة".
واطلع المشاركون في التكوين ذاته، من خلال الورشات المنظمة على طرق ومفاهيم إدارة الأصول المصادرة، كما تم استعراض تجارب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وإيطاليا في هذا المجال، وأطلع ممثلون عن الدول المشاركة في التكوين نظراءهم المغاربة على حالات وممارسات حقيقية وكيف تمت معالجتها.