طالب دفاع الدولة المغربية في ملف حراك الريف بدرهم رمزي كتعويض مدني في إطار تقدمه بمطالبه المدنية أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وقال إبراهيم رشيدي، دفاع الدولة المغربية في هذا الملف، والمتمثلة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط، ووزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني في شخص المدير العام للأمن، في مرافعته التي أدلى بها كتابيا، اليوم الخميس، إنها تأكيدية لمذكرة المطالب المدنية التي سبق التقدم بها في جلسة 07/11/2017 على اعتبار أن الجهة المطالبة بالحق المدني سبق لها أن تنصبت أمام قاضي التحقيق و أصدر أمرا بقبول انتصابها طرفا مدنيا.

"تورط ممنهج"

وسرد المحامي في مذكرته وقائع الأحداث التي جعلت الجهة التي ينوب عنها تطالب بالحق المدني ضد 53 معتقلا، موضحا أن الأحداث التي وقعت بمنطقة الريف والتي أنجزت على إثرها عدة محاضر سواء من طرف الشرطة القضائية أو الفرقة الوطنية أو الدرك أو غيرهم ، أثبتت "تورط المتهمين بشكل ممنهج ومدروس وذلك من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة المغربية".

واعتبر المحامي أنهم "استغلوا بسوء نية المطالب الاجتماعية لساكنة الحسيمة عن طريق القيام بمظاهرات وتجمعات ومسيرات خلافا للقانون، ما نتج عن ذلك أعمال خطيرة من تخريب وتعييب وإضرام للنار في ممتلكات الدولة والخواص".

وقبل أن يحصي المحامي خسائر الدولة المغربية في هذه الأحداث، قال إن ما سبق وذكره من وقائع "كلها عناصر تتحقق معها شروط وأركان المسؤولية الجنائية للمتهمين، كل حسب موقعه بالجريمة المرتكبة"، ملتمسا الحكم "على كل من ثبت في حقه المنسوب إليه وفق ملتمسات النيابة العامة".

وحدد المحامي خسائر الدولة كما جاءت في مذكرته الكتابية على أنها خسائر تكبدتها المديرية العامة للأمن الوطني  على مستوى ممتلكاتها من سيارات وعتاد، كما خلفت كذلك أضرار جسمانية مهمة للمئات من موظفي الأمن الوطني.

خسائر بشرية ومادية

و تتوزع هذه الخسائر، حسب المحامي، في إحصاء ما يزيد عن 501 مركبة في ملكية المديرية العامة للأمن الوطني بمختلف أنواعها تعرضت للتخريب، وبلغت التكلفة الإجمالية لإصلاح الخسارة ما يناهز 11.961.802,06 درهم. وفي ما يخص الخسائر المسجلة بخصوص العتاد، فقد ارتفعت قيمتها الإجمالية لمبلغ 7.747.702,89 درهم، وتتعلق بالأسلحة وأجهزة الوقاية وأجهزة السد القضائي والأفرشة والأغطية والزي الرسمي وتوابعه.

وبخصوص الخسائر على مستوى الموارد البشرية، تعرض المئات من موظفي الأمن الوطني لعدة إصابات متفاوتة الخطورة من لدن المتظاهرين، بلغ عددها الإجمالي 607 مصابين، من ضمنهم 185 مصابا تم إنجاز ملفات حوادث الشغل لفائدتهم، وهو ما كبد  المديرية العامة فقدان ما يزيد عن 22.960 يوم عمل.

وعلى مستوى الخسائر البشرية خلف الاعتداء على القوات العمومية، إصابة 20 عنصرا بإصابات متفاوتة الخطورة، منهم سبعة دركيين وستة عناصر من القوات المساعدة، وستة جنود من القوات العمومية التابعة للتدخل السريع للقوات المسلحة الملكية بالحسيمة.

وتتعلق الخسائر المادية، حسب المحامي ذاته، بتخريب عشرات السيارات وحافلات النقل العمومي المسخرة لنقل القوات العمومية ولوازم العمل التابعة لمختلف القوات العمومية،وإصابة 188 عنصر أمن بإصابات متفاوتة الخطورة في إحداث إمزورن وتازجيست وغيرها.

"شلل جزئي"

وبالنسبة لأحداث الحسيمة، حيث تم تعطيل صلاة الجمعة بمسجد محمد الخامس وما رافقها من أحداث بعد تدخل القوات العمومية، ذكر المحامي أن المتجمهرون شرعوا في رشق القوات العمومية بالحجارة ولبنات البناء "الأجور" وقطع الخشب والقنينات الزجاجية والمعدنية "كانيط"، سواء من الأزقة أو من سطوح المنازل، مما نجم عنه محاولة قتل مقدم الشرطة صفوان فارس، الذي رشق على مستوى مؤخرة رأسه بلبنة "أجورة" من فوق سطح منزل يقع بنفس الزقاق حيث يوجد منزل المتهم ناصر الزفزافي، فأصيب  بشلل جزئي.

كما خلفت عملية رشق القوات العمومية بالحجارة، يضيف دفاع الدولة المغربية، تعرض عدد من عناصر هذه القوات بإصابات متفاوتة الخطورة بلغ عددهم حينها 35 شخصا، أدلى بعضهم بشواهد طبية تثبت مدة العجز اللاحق بهم، بالإضافة إلى تعرض عدد من سيارات المصلحة ووسائل التدخل والمعدات الخاصة بقوات حفظ النظام العام، سواء التابعة لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني أو القوات المساعدة، للتخريب.