منذ 2021.. 35 ألف عامل اجتماعي ينتظرون إطلاق سراح نصوص تنظيمية

محمد فرنان

ينتظرُ حوالي 35000 عامل اجتماعي إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون 45.18 الذي ينظم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، والصادر في الجريدة الرسمية في غشت 2021.

"بلوكاج" النصوص التنظيمية 

ورغم إصدار القانون المذكور في الجريدة الرسمية في غشت 2021، إلا أنه مرتبط بنشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد 6 و8 و9 و12 و23 منه.

 وتدور هذه النصوص حول كيفيات تسليم الاعتماد، ولائحة الشهادات أو الدبلومات، وطريقة الإذن للعاملين الاجتماعيين الأجانب مزاولة المهنة بالمغرب، ونموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين، وتسليم الاعتماد للمزاولين.

وحدد القانون في المادة الآخيرة أجل سنة كأقصى حد لنشر النصوص التنظيمية إلا أنها لم ترى النور لحد الآن منذ سنة 2021.

تحرك

وصرح مسؤول حكومي، لـ"تيلكيل عربي"، حين طرح هذه القضية عليه، أن "المرسوم المتعلق بكيفيات تسليم الاعتماد التي تتضمن الإجراءات الإدارية، وصل عند الأمانة العامة للحكومة، أي دخل إلى مسطرة المصادقة".

وفضل محمد الحيمر، مدير ديوان عواطف حيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، تجاهل رسائلنا، حول هذا الموضوع، منذ نهاية الشهر الماضي، 29 أبريل 2023، رغم وصية الوزيرة له بالتواصل معنا.

إحصائيات

وجاء في عرض جميلة المصلي الوزيرة السابقة، أثناء تقديمها لمشروع قانون، في سنة 2021، أن عدد العاملين الاجتماعيين يناهز 35.000 عامل وعاملة، وسيرتفع هذا العدد إلى ما يقارب 45.000 عامل في أفق سنة 2025.

وذكرت أن "57 في المائة  من العاملين الاجتماعيين هم نساء، مما يعطي الانطباع أن العمل الاجتماعي في المغرب هو في الأغلب مهمة نسائية؛ ويشتغل أغلب العاملين الاجتماعيين لحساب القطاع الجمعوي (أكثر من 60%)، ولاسيما الجمعيات التي تتولى تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية (ما يناهز 12.000 عامل اجتماعي)".

ولفتت إلى أن "مصادر التكوين تتوزع بين مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات معاهد ومراكز تابعة لقطاعات حكومية بالإضافة إلى مؤسسات التكوين المهني".

وأوردت أن "عدد المتخرجين سنويا من مختلف مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني يصل  إلى 3000 شاب وشابة؛ و86 في المائة من العاملين الاجتماعيين لديهم شهادة جامعية (الإجازة أو أكثر)".

وأبرزت الوزير السابقة، أن "14 في المائة فقط لديهم دبلومات مهنية أو ثانوية مع وجود نسبة مهمة من العاملين الاجتماعيين الحاصلين على شهادات في مجال العمل الاجتماعي، و43 في المائة عملوا في وظائف أخرى غير العمل الاجتماعي مقارنة بـ 57 في المائة لم يسبق لهم العمل من قبل، و45 في المائة من العاملين الاجتماعيين لا يستفيدون من أي برنامج للتكوين المستمر".