قال المحامي، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: "سبق لنا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بشكوى إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حول شبهة تبديد العقار العمومي بالجهة تحت ذريعة الاستثمار وتفويت العقار العمومي لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين بثمن رمزي وذلك بتوظيف ما سمي بلجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي".
وأضاف في تدوينة له على حسابه الشخصي على "فيسبوك": "الشكوى التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي أجرت أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية واستمعت لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية، وبعد انتهاء تلك الأبحاث أحالت النتيجة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي قرر هذا اليوم (الجمعة 05 أبريل 2024) المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية كل واحد حسب المنسوب إليه".
وحسب الغلوسي، يتعلق الأمر بكل من:
- مدير الوكالة الحضرية السابق، خالد وية، الموجود رهن الاعتقال على ذمة قضية أخرى.
- العمدة السابق لمراكش، العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان.
- عبد العزيز البنين البرلماني السابق، وعضو مجلس جهة مراكش آسفي.
- إسماعيل أومغاري، نائب عمدة مراكش حاليا، رئيس سابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي.
- مديري (2) الأملاك المخزنية السابقين بوعلالة نور الدين والعمري مولاي ادريس.
- المدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار عبد الرحيم خير الدين.
- رئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي، رشيد لهنا.
- عبد الحميد المتعلق بالله، صاحب وحدة فندقية بجليز.
فيما تمت إحالة عبد الفتاح البجيوي الذي كان يشغل مهمة الوالي السابق لولاية جهة مراكش آسفي على محكمة النقض للاختصاص.
وأوضح أن "الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش التمس من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال اتخاذ تدابير إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم".
ولفت إلى أن "ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى اتخاذ إجراء إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم مع سحب جواز سفرهم يعتبر مخالفا لكل التكهنات التي سبقت هذه القضية والتي كانت توحي بالتماس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق إيداعهم السجن كما أن هذا الملتمس لا ينسجم مع القرارات الحازمة والشجاعة المتخذة من طرف النيابات العامة الأخرى بخصوص ملفات الفساد المالي، كما يعد هذا القرار مخيبا لانتظارات وتطلعات المواطنين بجهة مراكش آسفي والتي تعرف شيوعا للفساد ونهب المال العام واستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بشكل غير مشروع، إذ يراهن الرأي العام المحلي خاصة على الدور القوي للسلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام عبر قرارات صارمة تقطع مع الإفلات من العقاب وترسل إشارات قوية لكل لصوص المال العام بالجهة".
وأبرز أن "قرار الوكيل العام للملك لا يتجاوب مع الظروف الراهنة ويعاكس إرادة الدولة في محاربة الفساد والتي يمكن الوقوف عندها من خلال القرارات التي اتخذت أمنيا وقضائيا في ملفات مشابهة خلال تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد والرشوة، خاصة وأن ملف تبديد أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي والمحال على قاضي التحقيق لا يختلف عن الشبكات التي تم تفكيكها وطنيا ليبقى السؤال الجوهري هو: لماذا تشكل محكمة الاستئناف بمراكش استثناء بخصوص القرارات القضائية المتخذة في قضايا الفساد ونهب المال العام؟ هل من سياسة جنائية موحدة وشاملة دون انتقائية وتمييز بخصوص قضايا الفساد المالي؟".
نص الشكاية:
