احتضن منزل القيادي الاستقلالي، امحمد الخليفة، أمس الأربعاء،  اجتماعا حضرته عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية للرد على موافقة البرلمان المغربي على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، والذي يفتح الباب أمام التخلي عن تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة العربية لصالح الفرنسية.

وكشف مصدران حضرا الاجتماع لـ"تيلكيل عربي" أن الاجتماع جمع بين عدد من الإسلاميين واليساريين في مقدمتهم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، والنقيب عبد الرحمان بنعمرو وعبدالصمد بلكبير، البرلماني الاتحادي السابق، والأكاديمي عبد العلي الودغيري، فضلا عن أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، وفؤاد بوعلي رئيس الإتلاف الوطني من أجل اللغة العربية.

وأوضحت مصادر "تيلكيل عربي" أن الاجتماع خلص إلى تأسيس حركة مدنية ستعمل على مواجهة توجه الدولة نحو ما يصفونه بـ"فرنسة التعليم"، مضيفة أن الحركة ستعمل على تحسيس المجتمع وصناع القرار بخطورة التخلي عن اللغة العربية، وستعتمد في سبيل ذلك كل الآليات القانونية المشروعة.

وكان المشروع قد حظي بموافقة 241 نائبا ينتمون لفرق الأغلبية وحزب الأصالة والمعاصرة مقابل معارضة أربع نواب هما نائبا فدرالية اليسار عمر بلافريج ومصطفى الشناوي ونائبان من حزب العدالة والتنمية هما المقرئ أبو زيد الإدريسي ومحمد العثماني، فيما امتنع 21 نائبا من الفريق الفريق الاستقلالي عن التصويت.

من جهة أخرى، امتنع فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن التصويت على المادتين 2 و31 من مشروع القانون التي تفتح الباب لتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، كما صوت نائبان منه ضد المادتين هم: المقرئ أبو زيد الإدريسي، ومحمد العثماني.

وبعد إحالته على مجلس المستشارين، حاز المشروع على موافقة 42 مستشارا برلمانيا ومعارضة 3 مستشارين برلمانيين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فيما امتنع عن التصويت 7 مستشارين برلمانيين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وبرلمانيان من فريق العدالة والتنمية.