تستعد لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لاستقبال إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حيث سيقدم عرضا حول المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري.

ويأتي هذا العرض، بعدما كان تقرير المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2018، قد كشف أنه "على عكس المنتجات المعدة للتصدير، التي تمر بالضرورة عبر محطات التعبئة، والتي تخضع لمراقبة صارمة لبقايا المبيدات الزراعية، فإن المنتجات الموجهة للسوق المحلية لا تشملها هذه المراقبة".

وسجل التقرير أنه "لم يتم إنجاز سوى مخطط واحد لرصد بقايا المبيدات في الفواكه والخضر والنباتات العطرية وذلك من قبل موظفي الأقسام الإقليمية لمراقبة المنتجات النباتية أو من أصل نباتي. ويكتفي هذا المخطط بالمراقبة عند نهاية سلسلة التسويق فقط، حيث تتم هذه المراقبة أساسا في أسواق الجملة للفاكهة والخضروات والأسواق الممتازة".

ويسجل التقرير أيضاً قلة العينات المأخوذة وعدم تعميمها على كامل التراب الوطني، ويقدم مثالا بأنه، خلال الفترة 2014-2016، لم يتم تحليل أي عينة في كل من جهة طنجة-تطوان ومراكش-آسفي وبني ملال وفاس-مكناس. كما اقتصرت العينات المأخوذة سنة 2016 على النباتات العطرية ولم تشمل الفواكه والخضروات.

وردا على ذلك، قال وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، في جلسة برلمانية سابقة، "إن الفواكه والخضر التي يستهلكها المغاربة مراقبة".

 وأضاف أخنوش "نحن نراقب الضيعات الفلاحية بأكملها ولا نفرق بين الفواكه والخضر المعدة للتصدير والموجهة للاستهلاك الداخلي".

واعتبر أخنوش أن النقاش الذي أثير حول عمل المكتب الوطني للسلامة الصحية ينطبق عليه المثل القائل "طاحت الصمعة علقو الحجام".