أدانت غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية في تزنيت أمس الاثنين بإدانة "الزكي.ح" موظف بمندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بسنتين حبسا نافذة وغرامة 500 درهم مع الصائر مجبرا في الأدني، وفي الدعوى المدنية بإرجاع للمطالب بالحق المدني مبلغ 100 ألف درهم وتعويضا قدره 1000 درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى.

وتوبع المتهم المكلف بصرف مكافأة القيمين الدينيين بمندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في تيزنيت، بتهم تتراوح ما بين "خيانة الأمانة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الحذف والتغيير والتزوير والاتلاف وإحداث خلل فيها".

وأحيل المتهم، الذي اعتقل بداية دجنبر الماضي، من قبل مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الاقليمية لأمن تيزنيت بإشراف من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة بناء على شكاية من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.

وحسب أوراق القضية، فإن الموظف المكلف بصرف مكافأة القيمين الدينيين تم توقيفه عن مهامه إثر حلول لجنة تفتيش من الأداة المركزية، والتي خلصت إلى اختلالات في تدبير مالية القيمين الدينيين بتيزنيت. وكان المتهم يقترض مبالغ مالية من موظفي وأعوان المندوبية والقيمين الدينيين تتراوح ما بين 500 و 3500 درهم، ويلجأ لرد ديونه من المال العام عبر تحويلات بنكية أو حوالات بريدية لمقرضيه منذ عام 2010.

وتشير الوثائق ذاتها، أن مبالغ مالية كانت تصرف لفقهاء وقيمين لم تعد تربطهم بمندوبية وزارة الأوقاف أية صلة، إما لانتقالهم أو عزلهم أو إعفاءهم. وأوضح مصدر لـ"تل كيل عربي"، أن إدراج تلك المبالغ المالية المحولة يتم في بيان التعويضات والمستحقات والأجور الشهرية المؤشر عليها من قبل مصالح مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتيزنيت من دون أن يشمله مقص الرقابة.

وتفجر ملف القضية باعتقال الموظف من قبل الشرطة القضائية لأمن تيزنيت، وتم الاستماع إليه ولمندوب وزارة الأوقاف وناظرها، إضافة لأكثر من 20 إماما وفقيها وقيما دينيا في النازلة.