نادية فتاح العلوي: فوارق مستويات العيش صعبت تنزيل خطة إعادة إعمار مناطق الزلزال ومساعدة المتضررين

أحمد مدياني

مراكش - أحمد مدياني

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال ندوة نظمت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، إن "المغرب واجه بسرعة مخلفات الزلزال رغم التحديات التي واجهته، وفي مقدمتها الفروقات الشاسعة في مستويات العيش بالمناطق التي ضربتها الهزة الأرضية".

وتابعت الوزيرة، خلال الندوة التي حضرها "تيلكيل عربي" صباح اليوم الأربعاء، "أن المأساة الإنسانية التي ضربت المغرب، خلفت أكثر من 3000 آلاف قتيل وقاربة 30 ألف جريح".

وركزت المتحدثة ذاتها في مداخلتها، على جلسات العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، وكيف ساهمت البيانات والمعلومات التي جمعت في وقت قياسي على الفعالية في التدخل، ورصد حاجيات المتضررين".

كما تطرقت للعودة إلى المدارس، رغم أنها لم تكن في ظروف مثالية، لكن ذلك تم في أقل من أسبوع.

وتابعت: "كما أنه بعد أسبوع فقط من الزلزال، انصب الاهتمام بسكن المتضررين، من خلال إطلاق عمليات الإحصاء من أجل إعادة إعمار المناطق المتضررة".

بالإضافة إلى الشروع في إعطاء تحويلات مالية عبارة عن مساعدات سوف تستمر طيلة سنة.

ولم تخفي وزيرة الاقتصاد والمالية، أن "الفوارق الشاسعة في مستويات العيش بالمناطق التي ضربها الزلزال، شكلت عائقا أمام تنزيل المشاريع والخطط التي أعدها المغرب".

لكنها شددت في الوقت ذاته، على أنه تم وضع "خطة فعالة لإعادة الإعمار وعودة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق".

"قبل ثلاثة أسابيع، قال لي الأصدقاء في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي: هل ستوقف المغرب قليلا عند معالجة آثار الزلزال؟ أجبته؛ لا يمكن أن نتوقف عن التقدم. عندنا أولوليات نعالجها دون التوقف، والبيان الأول للملك محمد السادس ترجم ذلك، بحديثه عن ضمان سلامة الناس أولا ومساعدتهم". تقول الوزير نادية فتاح العلوي.

وأضافت: "رغم كل هذا، لا يمكن أن نتوقف. نحن في المغرب لدينا رؤية على المدى الطويل. ومن أولويات هذه الخطة واضحة، تهم الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، وأيضا النمو الاقتصادي".

وأعطت الوزيرة مثالا بمعالجة المغرب لآثار الجفاف الذي يضرب البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت في هذا الصدد: "تحدث مع المشاركين في الاجتماعات السنوية، عن شح في المياه في بلادنا، وسئلت عن ما يمكن أن نفعله بعد سنة. أجبتهم أننا اعتمادنا خطة على مدى خمس سنوات وليس سنة فقط".

مثلا، ودائما حسب وزيرة الاقتصاد والمالية، "مياه الشرب سوف تأتي من مصادر أخرى مستقبلا. الاختيار ما بين إعطاء المياه للفلاحين أو تأمين حاجيات مياه الشرب، ليس ما نفكره فيه، لأنه يجب أن نضمن مواردها في الاتجاهين معا".

وختمت مداخلتها بالقول: "نشكر كل من يساعد المغرب على تنفيذ هذه المشاريع".