دعا وفد النقابة الوطنية للتعليم في اجتماع مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، بحضور النقابات الأكثر تمثيلية، إلى "ضرورة استحضار جميع الملفات 26 للشغيلة التعليمية، باعتبارها كلها ذات أولوية، للخروج من حالة الانتظارية التي طبعت المرحلة السابقة".
وأعلنت النقابة في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "الاجتماع الذي عقد يوم أمس الثلاثاء، وّقف عند الملفات التي سبق وحصل فيها تقدم، على أن تبرمج باقي الملفات في اجتماع اللجنة التقنية".
وطالبت النقابة في ملف الإدارة التربوية بـ"تجويد العرض السابق بالنسبة لتغيير الإطار للأطر المزاولة بالإسناد، باعتماد تاريخ المفعول في 01/09/2016، لتؤكد الوزارة دراسة إمكانية تحسين العرض السابق، بعد مراجعة القطاعات الحكومية المعنية"، وفق ما أورده بلاغ للنقابة.
ونادت بـ"تغيير الإطار ملف التوجيه والتخطيط ووحدته، وضرورة الرفع من التعويض التكميلي، والعمل على وضع السلم 10 في طور الانقراض، وافقت الوزارة على العمل على إيجاد صيغة لتسريع ترقية القابعين في السلم 10، وللرفع من التعويض التكميلي".
وأكد المصدر ذاته، أن "المكلفون خارج سلكهم الأصلي، فقد التزم الوزير بتسريع إخراج مرسوم في الموضوع، وقد طالبنا كنقابة بأن يتم التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في متم الموسم الدراسي الحالي".
وأشارت إلى أن النقابة طالبت في ملف "حاملي الشهادات، بفتح مباراة سنوية في وجه جميع حاملي الشهادات العليا، وأكدت الوزارة إمكانية تنظيم مباراة سنوية حسب الحاجيات والتخصصات لأجل الترقية وتغيير الإطار".
أما ملف "المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، أبرزت أنه "رغم تشبتنا بالحاجة لمرسوم تعديلي، وعدت الوزارة بإيجاد حل في النظام الأساسي المقبل، على اعتبار أن مواصلة النقاش في النظام الأساسي سينطلق الشهر المقبل".
وشددت على أن "النقابة تشبثت بالحاجة لمرسوم تعديلي بخصوص دكاترة التربية الوطنية، ووعدت الوزارة بإيجاد حل في النظام الأساسي المقبل لنفس الاعتبارات المذكورة أعلاه، ودعت في ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى مواصلة الحوار حول هذا الملف بحضور المعنيين بالأمر، للوصول إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف".
وأكدت على ضرورة "مواصلة الحوار في في ملف النظام الأساسي، في بداية الشهر المقبل على أساس إخراج نظام أساسي انطلاقا من 1/1/2023".
وألحت النقابة في "ملف تسوية المستحقات العالقة (مختلف الترقيات السابقة، تسوية المبرزين فوجي 2018 و 2019)ّ، على ضرورة الحاجة لتسريع صرفها، ذكرت الوزارة بأنها مبرمجة في ميزانية 2022، وستصرف في الثلاث أشهر الأولى من السنة المالية".
وطرحت الهيئة المذكورة "ملف موظفي قطاع السياحة المحالين على قطاع التربية الوطنية، وضعتهم غامضة، (عدم تمكينهم من شهادات العمل، وعدم إدراجهم في لوائح الترقية بالاختيار 2021 )، وكان جواب الوزارة واضحا بأن هذين الإشكالين قد تجووزا، بشكل نهائي، وسيجتازون الامتحان المهني مع باقي موظفي قطاع التربية الوطنية".
ووعدت الوزارة على أن "الحركة الانتقالية سوف يتم الإعلان عن نتائجها في بداية شهر يناير 2022، وستتم جدولة انعقاد اللجان الثنائية للبث في الترقية بالاختيار 2020 نهاية دجنبر 2020، وسيتم على حل مشكلتي التعيينات في ملف أساتذة الثقافة المغربية بالخارج، بعد العودة والامتحان المهني".
وأوضحت أن "ملف المستبرزين، أساتذة الإعدادي تم طرحه من أجل إيجاد تسوية منصفة له، والمكتب الوطني إذ يخبر الشغيلة التعليمية بهذه النتائج الأولية، التي ستكون موضوع حوار في جلسة أخرى بتاريخ 28 دجنبر 2021، فإنه يؤكد على أهمية تسريع معالجة كل الملفات العالقة، في أفق إخراج نظام أساسي عادل منصف ومحفز وموحد".