لم يحظ سعي الحكومة رفع الرسوم الجمركية على أجهزة إنارة كهربائية بقبول فرق برلمانية في لجنة المالية بمجلس النواب.

وتضمن مشروع قانون مالية العام المقبل مقتضى يقضي بزيادة الرسوم الجمركية الذي تخص أجهزة كهربائة بصمامات باعثة للضوء (LED) المستعملة لإنارة المساحات المكشوفة أو الشوارع العامة.

ويفترض في حالة تبني المقتضى المضمن في مشروع قانون المالية أن تنتقل الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات من تلك الأجهزة من 2,5 في المائة إلى 30 في المائة.

في النقاش الدائر داخل داخل اللجنة، اعتبرت وزارة الاقتصاد والمالية أن ذلك المقتضى يراد من ورائه تشجيع الصناعة الوطنية الخاصة بأجهزة الإنارة وحمايتها من المنافسة جراء المستوى المنخفض للرسوم الجمركية، حسب مصدر من البرلمان.

غير أن نوابا من الأغلبية اعتبروا أن المصانع التي تتولى توفير تلك الأجهزة ليست بالعدد الكافي من أجل تلبية حاجيات السوق المحلية، كما أنها لا تقوم سوى بعمليات التركيب ولا تتوفر على القدرة على تصنيع جميع المكونات.

وأكدوا على أنه من شأن زيادة الرسوم الجمركية أن يحمل جماعات ترابية فقيرة تكاليف كثيرة، علما أنها تجد صعوبات كبيرة في الوفاء بما في ذمتها برسم الصفقات التي تبرمها.

وشددوا على أن التوجه نحو تبني ذلك المقتضى من شأنه أن يمس بقدرة الجماعات الترابية على المضي في الانخراط في مخطط النجاعة الطاقية الذي ترعاه الدولة.

يشار إلى أن الإنارة العمومية تمثل 40 في المائة من استهلاك الطاقة في الجماعات الترابية الحضرية، حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى وجود 1,2 مليون نقطة مضيئة في المناطق الحضرية، لا يجري دائما التحكم في تدبيرها.

وتصل نفقات تدبير تلك الخدمة إلى 1,3 مليار درهم، حسب المديرية العام للجماعات المحلية، حيث تأتي في المركز الثاني بعد كتلة الأجور.