فشلت الاجتماعات التي عقدتها حكومة سعد الدين العثماني منذ منتصف مارس الماضي مع النقابات و"الباترونا" في تحقيق مطالب الطبقة الشغيلة.
وأمام رفض المركزيات النقابية للعرض الذي قدمه سعد الدين العثماني، قررت الحكومة تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية، ومواصلة الحوار مع النقابات و"الباترونا" بشأن القضايا الأخرى.
وقال محمد يتيم وزير الشغل والادماج المهني خلال الكلمة الموجهة للشغيلة عشية احتفالات فاتح "إن
لحكومة عازمة على تحمل مسؤولياتها الدستورية والسياسية في المضي قدما في التعجيل بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية وفي إقرار الإصلاحات المهيكلة للحقل الاجتماعي.
وكشف يتيم أن الحكومة اتخذت قرارا بالشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية، وذلك بزيادة 100 درهم عن كل طفل، وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981.062.400 درهم . و68210 موظف بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم تعني قرابة 163202 طفل(ة) و129.000 مستخدم بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم .
وأضاف يتيم أن الحكومة "قررت بتوافق مع المركزيات النقابية مواصلة الحوار من أجل التوصل إلى توافق في باقي القضايا المطروحة في جدول أعمال جولة أبريل 2018 واستئناف الحوار في القضايا التي برمجت لدورات الحوار الاجتماعي الأخرى".
وكانت المركزيات النقابية قد رفضت العرض الذي تقدمت به الحكومة من أجل توقيع الاتفاق الاجتماعي قبيل فاتح ماي، ووصفته بالهزيل.
وكان العثماني قد عرض في اجتماع سابق على زعم المركزيات النقابية زيادة 300 درهم شهريا في أجور الموظفين المرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر ابتداء من فاتح يناير 2019، والرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل لتشمل 6 أطفال، وذلك بالقطاع العام ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما تضمن العرض الحكومي إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8و9، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2018 ، وتحسين شروط الترقية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية، والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8و9، والشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية بمبلغ قدره 700 درهم شهريا.