فشل الاجتماع الذي جمع أمس الجمعة، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني بزعماء المركزيات النقابية في الوصول إلى اتفاق يرضي ممثلي الطبقة الشغيلة.
وقد أثار تشبث رئيس الحكومة بعرضه السابق غضب ممثلي النقابات، حيث أعلنت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انسحابهما من جلسة الحوار، احتجاجا على رئيس الحكومة. وبررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انسحابها بكون "العرض الذي قدمه رئيس الحكومة، يفتقد للثقة، ولا يرقى في مخرجاته الهزيلة والإقصائية، والتمييزية، إلى مستوى الحوار الاجتماعي، وانتظارات الطبقة العاملة ومطالبها، ورفع الحيف الاجتماعي الذي لحقها منذ 2012 إلى اليوم".
وسجلت الكونفدرالية في بلاغ لها " استمرار الحكومة في تعاطيها اللامسؤول مع الحركة النقابية ومطالب العمال". وحمل البلاغ الحكومة "كامل المسؤولية في إفشال الحوار الاجتماعي، رغم المجهودات التي بذلتها وتبذلها الكونفدرالية بكل وعي ومسؤولية وحسٍّ وطني لإنجاحه"، بحسب البلاغ.
من جهته، قال النعمة ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي" إن نقابته انسحبت من جلسة الحوار، أمس الجمعة، بعدما تبين أن عرض رئيس الحكومة غير جدي". وربط ميارة عودة الاتحاد إلى طاولة الحوار بـ"تعميم زيادة 400 درهم في أجور الموظفين على مدى سنتين"، بدل اقتصارها على أصحاب السلاليم الدنيا، وعلى امتداد ثلاث سنوات.
وأوضح ميارة أنه لحد الساعة ليس هناك أي حوار بين نقابته، ورئيس الحكومة، طالما أن هذا الأخير لازال يتشبث بعرضه السابق. من جهتها، أصدرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بلاغا أعلنت فيه عن قرارها بـ"مقاطعة كل جلسة تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقي إلى طموج وتطلعات المأجورين"، محملة الحكومة مسؤولية هذه الوضعية.
وكشف البلاغ، أن الحكومة "تشبثت بعرضها الهزيل والتمييزي فيما يخص الزيادة في أجور الموظفين"، مشيرة إلى أن العثماني عرض زيادة 200 درهم ابتداء من فاتح يناير2019، و 100 درهم من فاتح يناير 2020، و100 درهم أخرى ابتداء من فاتح يناير 2021 واعتبرت النقابة أن "العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، ولا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويُقصي فئة مهمة من الموظفين، كما لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة"، معلنة بذلك مقاطعتها للجلسات المقبلة التي تتضمن نفس العرض.
مقابل ذلك، يحاول رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني انقاذ مسار الحوار الاجتماعي، بإعلان نيته تحسين العرض الحالي. وكشفت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن رئيس الحكومة عبر عن رغبته في إنجاح الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بالاستمرار في التفاوض والعمل على تقريب وجهات النظر من أجل الوصول إلى توافقات بشأن النقط المطلبية المعروضة على طاولة الحوار.
وكشفت النقابة في بلاغ لها أن الاجتماع خلص إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الحكومة وممثل عن كل نقابة يعهد إليها بتدقيق المقترحات التي يتم استعراضها، والمتعلقة بتحسين الدخل، تعرض نتائجها على اللجنة الوطنية برئاسة رئيس الحكومة للحسم فيها قبل متم نونبر الجاري.
وكان سعد الدين العثماني، قد عرض على النقابات النقابات الأكثر تمثيلية ، زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم.