في غياب نسخة نهائية للمذكرة التي تقدم بها حزب الاستقلال للجنة المكلفة بالنموذج التنموي، خلال لقائهم بها الخميس 3جنبر ، وتأكيد أمينه العام نزار بركة في حديث لـ"تيلكيل عربي" اليوم الجمعة، أن المقترح النهائي للحزب سوف ينشر يوم الأربعاء القادم، يعرض الموقع أهم ما جاء في الوثيقة المرجعية، التي اعتمدها حزب "الميزان" في مقترحاته بخصوص صياغة نموذج تنموي جديد للمغرب.
وتمت صياغة مذكرة حزب الاستقلال في شهر ماي من العام 2018، وتمت المصادقة عليها في شهر أكتوبر من نفس السنة من قبل المجلس الوطني للحزب، وترأس لجنة صياغتها الوزير الأسبق وعضو اللجنة التنفيذية كريم غلاب.
واقترحت المذكرة الأولية لحزب الاستقلال، التي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، ستة محاور لصياغة نموذج تنموي جديد للمغرب، وهي: اعتماد حكامة ناجعة مع الحرص على تقوية الديمقراطية، وجعل التشغيل في صلب السياسات العمومية والقرارات الاقتصادية، وتحسين الجاذبية والتنافسية الاقتصادية، وتنمية الطبقة الوسطى ومحاربة الفقر، والانخراط الارادي في الثورات التكنولوجية، بالإضافة إلى تأهيل المقومات الأساسية للتنمية البشرية على مستويات التربية والصحة والمساواة بين الجنسين وحماية البيئة.
ركائز مذكرة "الاستقلال
*كرامة وأمن المواطن المغربي والتوزيع العادل لثمرات النمو في صلب غايات السياسات،
*تسريع النمو الاقتصادي قصد الوصول إلى نسب تم تحقيقها من قبل (5 في المائة) على المدى المتوسط، ثم السعي لتحقيق نمو تصاعدي، مستمر وشامل لمختلف فئات الساكنة في كل جهات المملكة،
* الحفاظ على قطاعاتنا النتاجية التقليدية وعصرنتها مع تنويع وتكثيف إنتاجاتنا وتوجيهها صوب منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، قادرة على إحداث مناصب شغل منتجة من جهة وعلى غزة أسواق دولية من جهة أخرى،
*تطوير قدراتنا الوطنية الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين وضع المغرب كمعبر وقاعدة أساسية بين الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية،
*تطوير روح المواطنة لدى المغاربة والعمل على استردادهم الثقة في العمل السياسي والمؤسسات العمومية.
"الحكامة الناجعة"
في هذا المحور يوصي حزب الاستقلالي بـ:
*اعتماد حكامة ناجعة مع الحرص على تقوية الديمقراطية مواصلة بناء دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات الديمقراطية،
* تسريع وتيرة العمل العمومي في تنفيذ الاستراتيجيات وبرامج التنمية والاستثمارات الخصوصية والعمومية،
*تطوير القدرات الاستباقية لصناع القرار والحرص على حسن إعداد الاستراتيجيات والبرامج ومن ومبادرات التنمية،
*مأسسة تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحسين فعاليته،
تعزيز تقييم السياسات العمومية وتحديد الفاعلين وتوضيح اختصاصاتهم : يتعين التأكد من إنجاز التقييم بطريقة دقيقة وفعالة،
*تطوير قدرات الدولة في ضمان الشفافية والانصاف والمنافسة الشريفة في العلاقات الاقتصادية داخل السواق الوطنية،
*الإسراع في تطبيق الجهوية المتقدمة،
*تحسين الحكامة الجماعية،
*تأهيل وصيانة وتحسين القدرات المؤسساتية للإدارة العمومية والقطاع العام،
*إحداث قطيعة في الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنات والمواطنين وللمقاولة، واعتماد خدمات هدفها التبسيط والفعالية الشفافية وتكون رقمية.
التشغيل
ويرى حزب الاستقلال، مع التأكيد دائماً على أن ذلك يرد في مذكرته المرجعية وليس النهائية، أنه من الضروري "جعل التشغيل في صلب السياسات العمومية والقرارات الاقتصادية.
ويوصي حزب الاستقلال في هذا المحور، بـ:
*جعل التشغيل في صلب السياسات العمومية والقرارات الاقتصادية،
*إعادة تقييم القدرات الحقيقية لخلق مناصب الشغل للاستراتيجيات القطاعية الحالية، ومراجعتها بهدف الرفع من قدرتها التشغيلية،
*الحفاظ على رصيد الشغل وتنميته في القطاعات الاقتصادية التاريخية بالمغرب،
*تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة على إحداث مناصب الشغل والتشغيل الذاتي،
*اعتماد مقاربة ميدانية تصاعدية وبراغماتية لمساعدة الشباب دون مؤهلت على إيجاد شغل،
*إطلق عملية للتعبئة الوطنية للشباب العاطل وتشغيله في إطار خدمة مدنية من نوع جديد،
*ملاءمة سياسة الهجرة لبلادنا مع آفاق تطور حاجيات سوق الشغل في المغرب وفي بلدان الاستقبال،
جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني
يلخص حزب الاستقلال مقترحاته في هذا المحور، في النقط السبع التالية:
1 التخصص والستقللية: إدراج الخدمات والمنتوجات المغربية ضمن سلسلة قيمة مضافة ذات بعد عالمي، لكن مع البحث عن الاستقلالية الكافية لبعض المنتوجات والخدمات الستراتيجية كالتغذية والطاقة والنقل الدولي.
2 تنمية القطاعات العصرية (المهن العالمية للمغرب) لكن بموازاة وتكامل تام مع القطاعات التاريخية )الصناعات الغذائية والنسيج...).
3 النمو التصاعدي لمقاولات وطنية كبيرة ونموذجية لكن بموازاة وتكامل تام مع تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتشغيل الذاتي.
4 إنعاش المناطق الصناعية الكبرى لكن بموازاة مع إحداث أحياء صناعية وخدماتية لأنشطة اقتصادية متنوعة موجهة للمقاولات الصغرى وللمهنيين والصناع التقليديين في كل مناطق المملكة.
5 تطوير المبادرة الحرة واحترام قواعد السوق المنصوص عليها في الدستور لكن مع الحفاظ على مجال لتدخل الدولة، عند الحاجة، لإنعاش النمو، والحرص على التوازنات الأساسية.
6 البحث عن الإنتاجية وما تفرزه من استغلال مفرط للموارد، مع ضرورة أن تراعي ضوابط التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة
7 ربط المغرب بالأسواق العالمية عبر شبكة ناجعة ومتعددة الأنماط لكن دون إغفال تحسين التنقل الحضري لتعزيز جاذبية مدننا لدى المستثمرين والكفاءات التي يحتاجها بلدنا.
وفي يخص مناخ العمال، يوصي حزب الاستقلال بما يلي:
*تركيز مجهود تحسين مناخ العمال،
*تحرير الطاقات وتطوير المبادرة الخاصة وإنعاش المقاولة الحرة وضمان الفصل بين المصالح العمومية والخاصة،
*توفير الأمان القضائي والمالي للمعاملات وتحصين علقة الثقة بين الدارة والمقاولات،
*إيجاد حل على المستوى الجهوي للكراهات المرتبطة بتوفر العقار والتخفيف من كلفته،
*تطوير دور المراكز الجهوية للاستثمار من شبابيك للإجراءات إلى وكالت جهوية لإنعاش وتنمية الاستثمارات والمقاولة،
*منح تحفيزات ضريبية واجتماعية للمقاولين الشباب والمقاولت الناشئة ولمنقذي المقاولات التي تعاني من صعوبات، وشملهم بنفس الاهتمام الذي يعطى لحاملي المشاريع الكبرى،
*تسهيل الحصول على القروض وتخفيف كلفتها والتقليص من آجال الجواب ومعالجة الملفات من المؤسسات المالية،
*الاستفادة من التموقع الجديد للمغرب كمدافع كبير عن البيئة وجعله فرصة حقيقية للنمو في مجال الاقتصاد الأخضر،
*استئناف وإتمام مسلسل التفاوض المتعلق باتفاق التبادل الحر الكامل والمعمق مع الاتحاد الأوربي، على أن يكون الإتفاق طموحا وعادلا ومتكافئا، مع تعجيل ترتيبات الإندماج في سوق غرب إفريقيا،
*تقييم وتصحيح اتفاقات التبادل الحر المبرمة مع الدول ذات الاقتصاد المنافس والقليل التكامل مع اقتصادنا،
*الرفع من عدد المقاولات المصدرة وحجم الصادرات عن طريق تأصيل ماركات وشبكات لتوزيع المواد المغربية بالخارج،
*توفير إطار قانوني شامل يسمح للصفقات العمومية أن تقوم بدورها كاملا كرافعة للتنمية وخلق قيمة مضافة وخلق مناصب الشغل،
الطبقة الوسطى ومحاربة الفقر
حزب الاستقلال في هذا المحور بـ :
*تحديد وتعريف وطني لعتبة الفقر والإنتماء للطبقة الوسطى وتبنيه من طرف كل المهتمين،
*إحداث منظومة معلوماتية موثوق بها حول مداخيل وممتلكات المواطنين والأسر، تمكن من الاستهداف الاجتماعي الفعال،
*الارتقاء بتقوية الطبقة الوسطى إلى أولوية وطنية وتتبع تحقيق هذا الهدف بانتظام،
*القيام بتقييم عميق للتدخلات المباشرة لمحاربة الفقر وعقلنتها بشكل يضمن فعاليتها والتقائيتها والقيام بالتدابير الضرورية لتحسينها،
*تنويع المصاعد الاجتماعية لتحسين درجة الاندماج الاجتماعي،
*جعل الصناعة التقليدية المبنية على الخصوصيات المحلية (الطبيعية والثقافية والمهنية)، قطاعا نموذجيا لتنمية الأنشطة المدرة للدخل والمقاولات الذاتية في الجماعات والجهات،
*تدارك التأخر الحاصل على مستوى تطبيق الشق المتعلق بالزراعة التضامنية لمخطط المغرب الأخضر،
*النهوض بكيفية مكثفة وإرادية ومستدامة بتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الصناعة التقليدية والمنتوجات الفلاحية ذات الطابع المحلي ومختلف المهن والحرف،
*وضع مخطط وطني لتنمية الجمعيات ذات النفع العام والتعاونيات مع تشجيع الابتكار الاجتماعي واعتماد مسالك التكوين الملئمة، وتزيله على المستوى الجهوي،
*توضيب وتفعيل آلية وطنية للإدماج الحقيقي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والحياة العملية،
*إعداد خطة وطنية عملية للعناية بالشخاص المسنين والمتقاعدين،
التربية والصحة والمساواة وحماية البيئة
ويقترح حزب الاستقلال في مذكرته المرجعية، في ما يتعلق بمجالات الصحة والتربية والمساواة بين الجنسين وحماية البيئة:
*استعادة الدور الريادي للمدرسة والجامعة العموميتين سواء على مستوى الكم والجودة،
*إصلح التنظيم العام لمنظومة التعليم، الفصل بين دوري الفاعل في التعليم والضابط له، اعتماد نظام متطور لتقنين وضبط أداء هؤلاء الفاعلين، وضع نظام تدبيري فعال لدارة هياكل تسيير الفاعلين في التعليم،
*إعادة النظر في المناهج البيداغوجية، اعتماد مقاربة كلية وشاملة للتربية، إعطاء الولوية للتعلم عوض التعليم، تعزيز القدرة على التحليل والنقد، اللحاح على القيم الخلقية التي يجب تقاسمها،
*تعزيز وتقوية التعليم الولي كمكون أساسي لمنظومة التعليم،
*تعزيز تلقين اللغات الثلاثة الأساسية في مجال العمل والكفاءات أي العربية والفرنسية والإنجليزية مع الحرص على الإسراع في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية،
*تعزيز تغطية التراب الوطني بالمؤسسات الصحية،
*إصلح عام لهيكلة المنظومة الصحية عن طريق الفصل بين دوري الفاعل في تقديم الخدمات الصحية والضابط له، تطوير آليات الضبط والتقنين تهم مختلف المتدخلين، وضع نظام إداري فعال لهياكل تسيير الفاعلين في الصحة،
*استكمال ورش التغطية الصحية الأساسية وضمان فعاليتها وتحسين نجاعتها،
*تأهيل المنظومة الوطنية للمستعجلات وهيكلتها بتوفيرها الوسائل البشرية والمادية المخصصة لها،
*سن سياسة دوائية تلبي الاحتياجات الصحية والاقتصادية،
*إعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية جديدة للمساواة بين الجنسين،
*إعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية جديدة للمساواة بين الجنسين،
*محاربة الصور النمطية التمييزية بين الجنسين ونشر قيم المساواة،
*إعادة النظر في الولوية المخولة لسياسة الماء ووضعها في أول الولويات لتدارك التأخيرات المتراكمة واسترجاع السبق الذي كان يتميز به المغرب سابقا في هذا القطاع الحيوي،
*مراجعة الأولويات وتفعيل البرامج الوطنية والجهوية للتأهيل البيئي.