رأى الباحث ابراهيم أومنصور الأربعاء أن الرحيل المحتمل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي دعا اليه رئيس أركان الجيش الثلاثاء، لن يكون كافيا لتهدئة الشعب.
بالنسبة للخبير في جيوسياسية المغرب العربي الباحث في معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية في باريس، لا يمكن تلبية المطالب الشعبية إلا بتغيير النظام وفتح المجال للشباب.
- سؤال: هل استقالة الرئيس بوتفليقة لأسباب صحية،أو استخلافه لعدم قدرته على ممارسة مهامه سيكفي لإرضاء الشارع الجزائري الذي يتظاهر كل يوم جمعة؟
- جواب: لا على الإطلاق. إن تنحي بوتيفليقة من الحكم سيكون بعيد ا عن تلبية مطالب الشعب الجزائري. في السياق الحالي ، فإن تطبيق المادة 102 (التي تنص على حالة المنع لرئيس الجمهورية بسبب المرض "الخطير والمزمن") قد تجاوزه الزمن. الذين يتظاهرون بالملايين يطالبون بتغيير جذري في النظام، وليس فقط نهاية رئاسة بوتفليقة. والشعب الجزائري لا يريد بقاء السلطة بنفس الوجوه.
- سؤال: هل يملك المجلس الدستوري الاستقلالية الكافية لاتخاذ القرار؟
- جواب: لا ينبغي أن ننسى أن المجلس الدستوري ، الذي سيقرر تفعيل المادة 102 أو لا ، كما كل النظام السياسي برمته في الجزائر مرتبط عموما بالرئيس بوتفليقة، فهو من عينهم. إنهم يدعمونه. كما عين بوتفليقة رئيس مجلس الأمة، الذي من المرجح أن يتولى منصب الرئيس بالنيابة في حالة تطبيق المادة 102. وبذلك سنستمر في سيناريو أن السلطة تبقى بين أيدي نفس الدائرة الضيقة.
- سؤال: هل هناك بديل سياسي يتمتع بالثقة في البلاد؟
- جواب: تغيير الجيل الحاكم أصبح ضروريا اليوم ، وحتى في أعلى هرم السلطة فهموا ذلك. لكن المشكلة هي أن المعارضة قد س حقت. لقد تم إبعادها من قبل النظام السياسي لفترة طويلة.هي تحتاج إلى وقت للتجمع من أجل لعب دور في اللعبة السياسية مستقبلا. الانتقال السريع سيكون محفوف ا بالمخاطر. ولكن يجب علينا إيجاد آليات تسمح بمرحلة انتقال أبطأ وأكثر سلاسة، والتي يمكن أن تتجنب الانجرافات. وسيتعين علينا تقديم ضمانات وإجراءات موثوقة تكسب ثقة المحتجين. ولا يمكن أن يتم هذا مع نفس رجال النظام الذي يطلب الناس رحيله. والإجراء الأكثر حكمة هو إنشاء هيئة انتقالية أوحكومة مؤقتة من الكفاءات أولجنة انتقالية تتمتع بشرعية شعبية.