لم يمنع أو يجز مجلس المنافسة عملية التركيز المتعلقة باقتناء شركة "أوبر" لمجموع أصول شركة "كريم"، فقد اختار القيام بدراسة معمقة حول تلك العملية، وهي إمكانية يتيحها قانون حرية الأسعار والمنافسة.
ويحدث التركيز الاقتصادي، حسب الفصل 11 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، عندما "تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت مستقلة سابقا"، وعندما "يقوم شخص أو عدة أشخاص، يراقبون منشأة واحدة على الأقل، بتولي المراقبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها، سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل" وعندما "تقوم منشأة أو عدة منشآت، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتولي المراقبة على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء م سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل".
ويفرض القانون على الشركات المنخرطة في عملية تركيز أو اندماج تبليغ ذلك لمجلس المنافسة من أجل الحصول على موافقته، فقد جرى تبليغ تلك عملية التركيز المتعلق باقتناء "أوبر" لمجموع أصول "كريم" في السادس عشر من أبريل الماضي.
وتأتي عملية التركيز بعدما اشترت "أوبر" منافستها في الشرق الأوسط "كريم" مقابل 3,1 مليار دولار في مارس من العام الجاري، علما أن شركة "أوبر" كانت علقت نشاطها بالمغرب في فبراير 2018.
وكان بلاغ صدر عن الشركتين، في مارس من العام الجاري، أكد أنه جرى التوصل إلى اتفاق "تستحوذ بموجبه أوبر على كريم مقابل 3,1 مليار دولار"، تصبح بموجبه "كريم" شركة تابعة لـ"أوبر" ولكنها ستستمر بالعمل بشكل مستقل مع الاحتفاظ بعلامتها التجارية.
وأكد على أن "أوبر" ستحصل على جميع الخدمات، بما في ذلك الدفع والتسليم في منطقة الشرق الأوسط، من المغرب إلى باكستان، ما يعني عودة الشركة إلى المغرب بعد أن كانت غادرته قبل سنتين.
وسجل مجلس المنافسة في قراره، أن "أوبر" لم توقف نهائيا نشاطها بالمغرب، بل قررت تعليقه فقط منذ فبراير 2018، معتبرا أنه "أوبر" تظل بقرارها بعدم التوقيف النهائي لنشاطها هي المنافس الوحيد المحتمل حاليا لشركة "كريم" في سوق النقل الغير المنظم.
ويتجلى من القرار الصادر عن المجلس، والمنشور بالجريدة الرسمية عددها الصادر في 12 شتنبر، الذي يهم الشركتين اللتين تنشطان في قطاع النقل عبر توفير تطبيقات تخص خدمات الربط بين المستخدمين والسائقين، أن عملية شراء "أوبر" لشركة "كريم"، يمكن أن "تؤدي إلى التضييق على إمكانية الولوج لهذه الأسواق باندماج الشركتين الوحيدتين اللتين تنشطان فيه، في غياب منافسين من حجم "أوبر" التي تعتبر الرائدة في القطاع".
ولاحظ المجلس، في حيثيات قراره، أن عملية التركيز يمكن أن "تؤدي إلى تطبيق أسعار احتكارية"، بينما "لم تقدم الأطراف المعنية أية معلومات حول استراتيجية التسعير التي ستنهجها بعد القيام بهذه العملية"، ملاحظا أن "الأهداف الاقتصادية لهذه العملية والمنافع المأمولة لم يتم تفصيلها بوضوح وبما يكفي من قبل الأطراف".
ويستند المجلس المنافسة في في قراره الذي قضى بتعميق البحث، على البند الثالث من الفصل 15 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي ينص على أنه "إذا اعتبر أنه لازال هناك احتمال جدي للمساس بالمنافسة، أن يقوم بدراسة معمقة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 16 بعده".
ويعتبر الفصل 16 من ذلك القانون أنه "عندما تكون عملية تركيز، موضوع دراسة معمقة، عملا بالبند 3 من الفقرة الخامسة من المادة 15، فإن مجلس المنافسة ينظر في ما إذا كان من شأنها أن تخل بالمنافسة، لاسيما عن طريق إحداث وضع مهيمن أو تعزيزه، أو بواسطة إحداث أو تعزيز قوة شرائية تجعل الموردين في وضعية تبعية اقتصادية. وينظر مجلس المنافسة في ما إذا كانت عملية التركيز تساهم في التقدم الاقتصادي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة"
ويشير الفصل 17 من القانون إلى أنه "عندما تكون عملية تركيز موضوع دراسة معمقة، يتخذ مجلس المنافسة قرارا في شأنها داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من انطلاق هذه الدراسة".