استدعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الأساتذة أكاديميات، لعقد جلسة حوار يوم غد الأربعاء، دون أن تحدد جدول أعمالها، وذلك بحضور النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع.
وفي الوقت الذي لم تتوصل فيه النقابات بدعوة للجلوس رفقة، الأساتذة أطر الأكاديميات، أكد مصدر مسؤول من وزارة التعليم، أن البلاغ الذي يتحدث عن عقد اللقاء صادر عن الوزارة، وسوف تتوصل قيادات النقابات بعد منتصف اليوم الثلاثاء، بدعوات رسمية تتضمن توقيت ومكان اللقاء.
ولم يفصح المصدر ذاته، في حديثه ل"تيلكيل عربي" عن جدول أعمال جلسة الحوار مع الأساتذة أطر الأكاديميات، واكتفى بالقول: "هذا اللقاء هو استمرار لجلسات الحوار التي عقدت في وقت سابق، وسوف تحدد خارطة طريق لمواصلة نقاش هذا الملف".
في السياق ذاته، قال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء CDT عبد الغني الراقي، إن "الوزارة لم تستدعهم بعد إلى جلسة الحوار المعلن عنها، وهم بصدد انتظار تواصلها معهم، لإعداد مقترحاتهم بهذا الشأن".
وأوضح الراقي في تصريح ل"تيلكيل عربي"، أن "الجلوس مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومواصلة الحوار معهم أمر جيد، لكنه مضيعة للوقت إذا ما جاءت الوزارة بنفس السقف، وهو تركهم تحت يافطة التوظيف الجهوي".
وأضاف القيادي النقابي، أنه "في المدرسة العمومية اليوم، 70 ألف أستاذ وأستاذة من الذين فرض عليهم التعاقد، والموسم الدراسي القادم يرتقب أن يرتفع العدد إلى 85 ألفا، وهذا الارتفاع سوف يعمقق الخلل والتفاوتات التي أصبحت تعاني منها المدرسة العمومية".
وتابع: "لا يمكن أن نبقى على هذا الوضع، داخل نفس المؤسسة هناك أساتذة يشتغلون ضمن منظومة الوظيفة العمومية، وآخرون فرض عليهم التعاقد مع الأكاديميات الجهوية".
وحذر الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، من تكرار سيناريو العام الماضي، إذا لم تقترح وزارة التعليم مبادرة لإدماج "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في سلك الوظيفة العمومية، سواء عبر دفعات أو أي صيغة تراها الوزارة مناسبة.
وفي انتظار عقد جلسة الحوار غدا بين الوزارة و"أساتذة التعاقد"، تواصل تنسيقيات هذه الفئة تدارس الخطوات الاحتجاجية المزمع تنفيذها في قادم الأيام، وذلك بعد تنفيذهم لإضراب نهاية شهر يناير الماضي، دام ثلاثة أيام، وترف تنظيم مسيرة وطنية بمدينة الدار البيضاء.