انتهت جلسة الحوار بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي جهة، و"أساتذة التعاقد" من جهة أخرى، بحضور النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، بطرح 11 مقترحا عليهم بالإضافة إلى اعتماد نظام أساسي جديد لتوظيف هذه الفئة، ينتظر أن تناقشها الجموع العامة لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، من أجل حسم موقفهم منها، في انتظار جلسة حوار ثانية تقرر عقدها يوم 24 فبراير الجاري.

ومثل وزارة التعليم، في جلسة الحوار التي عقدت يوم أمس الثلاثاء بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، مدير الموارد البشرية، الذي تقدم بعرضها لـ"أساتذة التعاقد".

واقترحت الوزارة التخلي عن امتحان التأهيل المهني، بترسيم جميع الأساتذة خارج النظام الأساسي لأطر الأكاديميات في إطار نظام أساسي جديد سيكون موضوع الجولة المقبلة من الحوار، واعتماد زيارة المفتش فقط للترسيم بأثر رجعي إداري ومالي.

كما وضعت الوزارة مقترحات أخرى، وهي:

- تقنين عملية التبادل بين الجهات،
- تقديم شواهد التخرج لجميع الأساتذة ولجميع الأفواج،
- الترخيص باجتياز المباريات وقبول الاستقالات،
- صرف التعويضات العائلية،
- صرف التعويضات عن التكوينات الحضورية،
- صرف الأجور في آجالها إسوة بباقي الموظفين،
- التعويض عن العمل في الأقاليم الجنوبية إسوة بباقي الأساتذة،
- صرف التعويضات عن مهام المدير المساعد،
- الحصول على التعيينات بدل التكليفات،
- تسوية الحالات الخاصة بالنزاعات والخروقات،
- دراسة حالات العزل وإعادة النظر فيها.

في السياق ذاته، التزمت وزارة التعليم، خلال جلسة الحوار، بالتخلي النهائي عن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات ومناقشة نظام جديد، يضمن المماثلة التامة من التوظيف إلى التقاعد، خارج النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وعن نتائج الحوار وخلاصاته، عبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء نقابة CDT عبد الغني الراقي، في تصريح لـ"تيلكيل عربي" اليوم الخميس، عن "أسفهم من عدم إدراج النقطة الأساسية في هذا الملف، وهي القطع مع التوظيف بالتعاقد، وإدماج هذه الفئة في سلك الوظيفة العمومية".

وكشف الراقي أن الكتاب العامين للنقابات قرروا عدم حضور اللقاء مع الوزارة، بعد علمهم بعدم حضور الوزير سعيد أمزازي لجلسة الحوار، واعبر المتحدث ذاته أن قرارهم نابع من كون أن الملف يتطلب حلا سياسيا وليس اجراءات اجتماعية فقط.

ولم يخف القيادي النقابي أن النقاط التي طرحت تبقى إيجابية، وسوف تخفف من وطأة الهشاشة.

للإشارة، وفي انتظار حسم "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، لموقفها من مقترحات وزارة التعليم، تخوض هذه الفئة اضرابا وطنيا مدته أربعة أيام.

وأعلنت التنسيقية أنها متمسكة بخوض إضرابها، أيام 19 و20 و21 و22 فبراير الجاري، مع تنظيم مسيرات يوم 20 فبراير بمدن مراكش وطنجة وفاس وإنزكان.