نفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشكل قاطع، الأخبار التي لا أساس لها، والتي تناقلتها بعض الصحف، بشأن اعتماد نظام أساسي جديد خاص بموظفيها.

وأشارت الوزارة، في بيان توضيحي، إلى أن "موظفي الوزارة يخضعون للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المحدد بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958، كما تم تعديله وتحيينه".

وأكد المصدر نفسه أن مستخدمي غرف الصناعة التقليدية يخضعون لنظام أساسي خاص بهم حدد بمقتضى قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، بتاريخ 5 يونيو 2016، وهو النظام الأساسي المعمول به، حاليا.

وفي إطار الورش التنظيمي والهيكلي للقطاع، وبتعاون وثيق مع غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، تعتزم الوزارة إطلاق برنامج يهدف إلى مراجعة القانون 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، لتعزيز دورها ومساهمتها في التنمية ومواكبتها للفاعلين بالقطاع، والتجاوب مع المستجدات التي عرفها القطاع، في السنوات الأخيرة.

كما جددت الوزارة، يضيف البيان، التأكيد على التزامها عند وضع وتنفيذ أي برنامج، بنهج مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، بهدف الاستجابة لحاجيات القطاع.