قال محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة إن تشجيع المحاماة للتخصص الدقيق يمكنه لوحده أن يساهم في خلق منتوج دفاعي عالي الجودة، يحصن حقوق الأطراف التي يمثلها أو يؤازرها المحامي.

وأضاف عبد النباوي في كلمته خلال ندوة دولية ينظمها الاتحاد الدولي للمحامين بتعاون مع هيئة المحامين بفاس حول موضوع "تطورات مهام المحامي" أن استقلال القضاء إذا كان يعتبر ركيزة أساسية لإقامة دولة الحق والقانون، فإن قيامه بدوره كاملا في تحقيق العدالة والإنصاف لا يتم إلا بوجود دفاع قوي في تنظيمه وحر في آرائه ومنضبط للقانون ومتمسك بأخلاقيات المهنة الشريفة وبأعرافها النبيلة السامية.

واعتبر عبد النباوي أن مجالات اشتغال المحامي الجديدة والأدوار غير التقليدية التي أناطتها بها مجموعة من القوانين من قبيل التحكيم وتحرير العقود، بقدر ما تشكل ميدانا خصبا تنعكس عليه خبرة واجتهاد المحامي، بقدر ما تفرض الالتزام بالحرص والدقة والمسؤولية، داعيا إلى تحديث أجهزة مهنة المحاماة وآليات عملها بعقلانية وتبصر وانفتاح على التجارب الأخرى للنهل منها، والاستفادة من تراكماتها، على اعتبار أن الإصلاح أمر مطلوب.

وأكد بعد أن لاحظ أن مواكبة المحامي للمستجدات القانونية والمسطرية عن طريق التكوين المستمر، رغم نجاعته الكبيرة في تنمية قدراته الفكرية ومهاراته المهنية ، لا يعطيه كل الفرص لإتقان المستجدات القانونية والإلمام الشامل بتطبيقاتها، وشدد المتحدث على أن انعقاد ندوة فاس يعتبر بمثابة تجديد للعهد، وحلقة أخرى توثق فيها الروابط، ويلحق الحاضر بالمستقبل في نطاق عمل دؤوب للمحامين، خالصا إلى أن ما سيتمخض عنها من توصيات وقرارات سيكون لها بالغ الأثر على تطوير المهنة، وجعلها في مستوى الرهانات والتطلعات