وضعية محرجة للأولى ودوزيم.. وجطو يعلق: تأخرنا كثيرا

الشرقي الحرش

سجل المجلس الأعلى للحسابات أن الوضعية المالية للشركة الوطنية والإذاعة والتلفزة، و"صورياد دوزيم" جد محرجة.فقد عرفت النتيجة الصافية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تدهورا ملحوظا سنة 2012، حيث سجلت عجزا بلغ 146,35 مليون درهم، وعلى الرغم من التحسن الطفيف خلال السنوات اللاحقة فإن الشركة تواجه العديد من الصعوبات لإيجاد مستو ى من الاستقرار".
وبحسب إدريس جطو، الذي كان يتحدث أمام البرلمانيين، الثلاثاء 28 يناير، فإن شركة "صورياد دوزيم" تعرف وضعيتها تفاقما أكبر حيث تسجل منذ سنة 2008 نتائج سلبية ، إذ تكبدت الشركة في المتوسط خسارة سنوية قدرها 100 مليون درهم خلال الفترة 2008-2018، مما لا يسمح لها بالقيام بالاستثمارات الضرورية لتحديث مختلف مرافقها.

ويشير الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات  أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفز ة تعتمد أساسا على الإعانات المقدمة من طرف الدولة، والتي بلغت سنة 2018 ما قدره 931 مليون درهم  بينما الموارد الذاتية للشركة والمكونة أساسا من مبيعات المساحات الإشهارية تبقى ضعيفة، حيث لم تتجاوز 13% من تمويلها منذ سنة 2013.

وبالمقابل،  تعتمد شركة صورياد في تمويلها بشكل أساسي ، على عائدات الإشهار حيث لا تتعدى إعانات الدولة، منذ سنة 2013، في المتوسط 50 مليون درهم سنويا، أي بنسبة 7 % من إيرادات الشركة.

ويخلص المجلس إلى أن النموذج الاقتصادي الذي تعتمده شركة "صورياد" يجعل إمكانية التوفيق بين الربحية المالية والتزامات الخدمة العمومية أمرا صعبا، علما أن دفتر التحملات يفرض عددا معينا من الالتزامات لبث الإشهار.

من جهة أخرى، سجل المجلس عدم تجديد عقود البرنامج بين الدولة والشركتين العموميتين منذ سنة 2012، وهو ما يتناقض مع الدور الاستراتيجي الذي ينتظر أن يلعبه القطاع السمعي البصري العمومي، كما أنه يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي ينص على أن المخصصات من الميزانية التي تمنحها الدولة للشركتين تكون بناء على عقود برامج"، كما لا حظ أن الشركتين لا تشكلان قطبا موحدا رغم توفرهما على نفس الرئيس المدير العام.

وأكد ا المجلس على الصبغة الاستعجالية التي تكتسيها إعادة هيكلة القطاع السمعي البصري في بلادنا وتحمي مكوناته ضمن قطب عمومي موحد.
ويضيف التقرير، أننا تأخرنا كثيرا في أخذ المبادرة، إذ بعد مضي أكثر من 13 سنة على المراحل الأولى للاصلاح، لم يتم بعد انشاء هذا القطب "السمعي البصري العمومي"، الذي سيكون من بين وظائفه تحديث القطاع وإحداث نوع من التكامل والتنسيق خاصة في سياق المنافسة القوية للشبكات الفضائية الأجنبي