افتتح ولي العهد الملكي، مولاي الحسن، اليوم الثلاثاء السادس عشر من أبريل، الدورة الرابعة عشرة من المعرض الدولي للفلاحة المنظم بمدينة مكناس.
وتنظم الدورة الحالية من المعرض بين السادس عشر والحادي والعشرين من أبريل الجاري، تحت شعار "الفلاحة رافعة للتشغيل ومستقبل العالم القروي".
ويتوقع منظمو المعرض استقبال قرابة المليون زائر خلال هذه الدورة التي ستعرف تنظيم 35 ندوة ، وعقد أزيد من 300 لقاء.
وتقام هذه الدورة على مساحة إجمالية تصل إلى 180 ألف متر مربع، ضمنها 100 ألف متر مربع مغطاة.
ينظم المعرض في 10 أقطاب، ويوفر العديد من الفضاءات لعرض مختلف المنتجات والصناعات التي تدخل في القطلاع الفلاحي.
ويشارك في هذه الدورة أكثر من 1500 عارض من 60 دولة أكدوا حضورهم علاوة على مشاركة 22 وزير أجنبي على رأس وفود للمشاركة في هذه الدورة التي ستشارك فيها سويسرا كضيف شرف.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، عزيز أخنوش، أكد على أن الدورة 14 ستشكل فرصة لمناقشة قضايا قطاع الفلاحة الوطني، خاصة في ما يتصل بسبل النهوض بالتشغيل في العالم القروي.
ويذهب جواد الشامي، المندوب العام للمعرض الدولي للفلاحة، إلى أن هذه الدورة تضع المعرض في قلب القضايا الراهنة التي تشغل العالم القروي، والتي تهم تحديث الزراعة، والاستدامة والتشغيل.
وسجل أن أهداف الدورة الحالية تندرج ضمن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول تحديات وآفاق الالم القري.
ويؤكد الشامي على أن التشغيل ليس شعارا في الدورة الحالية، بل يمثل حقيقة بالنسبة للمغرب، الذي يضم 18 مليون شخص يعيشون من من الزراعة.
ويشدد على أن القطاع الزراعي، كمشغل أول بالمغرب، يحتاج كل الاهتمام من أجل تفادي الهجرة القروية المكثفة نحو مدن تعرف فوارق صارخة.
وأضاف الشامي أن المعرض الدولي للفلاحة سيوجه عمله نحو إنعاش العالم القروي، ومحاربة الهشاشة، ونشر زراعة قروية مسؤولة، منتجة، وقادرة على توفير فرص العمل.
توجيهات ملكية
وكان الملك محمد السادس عبر، عند استقباله لوزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، في أكتوبر الماضي، عن آماله وطموحاته في عالم قروي متميز بخلق أنشطة جديدة مدرة لفرص الشغل والدخل، لاسيما لفائدة الشباب، كما جاء في بلاغ للديوان الملكي.
وعبر عن الأمل في توسيع مجال الاستثمار الفلاحي في وجه جميع الفئات، مع تشجيع انبثاق طبقة وسطى فلاحية، وزيادة تسهيل الولوج للعقار الفلاحي لفائدة الاستثمار المنتج، وذلك عبر الوضع التدريجي لمليون هكتار إضافي من الأراضي الجماعية رهن إشارة ذوي الحقوق، كما تم التأكيد على ذلك في خطاب افتتاح البرلمان.
وأكد، عند تكليفه لوزير الفلاحة بوضع استراتيجية فلاحية جديدة، "على أهمية إدماج قضايا الشغل وتقليص الفوارق ومحاربة الفقر والهجرة القروية في صلب أولويات استراتيجية التنمية الفلاحية".