قال محمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني "إن الحكومة لم تتراجع عن وعودها المتعلقة بالتعويضات العائلية المحددة في زيادة 100 درهم عن كل طفل، والرفع من منحة الولادة من 150 درهم إلى ألف درهم".

واعتبر يتيم، في تصريح للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، أن ما نشر حول تراجع الحكومة عن وعودها عار من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة، إلا أنه أقر أن تفعيل هذه الزيادة لن يتم إلا في فاتح يناير من العام المقبل بدل يوليوز 2018، وإن لم يتم الاتفاق مع المركزيات النقابية.

وأوضح الوزير أن تفعيل هذه التعويضات بالنسبة للقطاع الخاص، يقتضي مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي سينعقد قريبا.

يذكر أن هذه التعويضات كانت قد اقترحتها الحكومة ضمن عرضها خلال الحوار الاجتماعي قبل ماي الماضي، إلا أن النقابات اعتبرتها هزيلة ورفضت توقيع الاتفاق.