قال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني " إن وزارة الشغل التزمت بمراعاة النوع الاجتماعي فيما يتعلق بتدبير مواردها البشرية، ولا سيما فيما يخص الولوج إلى مناصب المسؤولية تعزيزا لمكانة المرأة في الإدارة وتثمينا لعملها وجهدها، وذلك عبر الاعتماد على معايير تراعي الكفاءة وتكافؤ الفرص بين الجنسين تشجيعا للنساء".
وكشف يتيم خلال كلمة له بمناسبة حفل نظمته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن "النساء أصبحن يشغلن 18.60 في المائة من مناصب المسؤولية بالوزارة، علما بأن معدل النساء من الأطر بالوزارة يبلغ 36.48 في المائة"
من جهة أخرى، اعتبر المسؤول الحكومي يوم الثامن من مارس محطة هامة من أجل عرض المنجزات المرتبطة بوضعية المرأة وتقييمها، والتعريف بالبرامج والتدابير الرامية إلى النهوض بوضعية الموظفات وتبويئهن المكانة التي تليق بهن، كما نوه بـ"انخراط موظفات قطاع الشغل، رفقة زملائهن الرجال، في برامج الوزارة بكل تفان ومسؤولية"، بحسبه
كما ذكر يتيم بالإجراءات التي تباشرها الحكومة وفاء بالتزامات المغرب الدولية وتطبيقا لمقتضيات الدستور والتشريع الوطني فيما يخص تعزيز وضعية حقوق المرأة.
وأشار يتيم إلى أن تعهد الحكومة في التصريح الحكومي بـ"تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، وإرساء تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة"
إلى ذلك، أعلن يتيم عن قرب اعتماد استراتيجية خاصة على صعيد الوظيفة العمومية تروم وضع خريطة طريق لتنزيل مختلف الإجراءات المؤسساتية الرامية إلى النهوض بوضعية المرأة داخل الوظيفة العمومية.
ويتعلق الأمر بـ"استراتيجية مأسسة المساواة بالوظيفة العمومية" التي انخرطت فيها الوزارة من خلال ممثلتها الدائمة في "شبكة التشاور بين الوزارات من أجل إدماج المساواة في تدبير الموارد البشرية بالوظيفة العمومية".
وأشار يتيم أن تنزيل هذه الاستراتجية سيهم "إحداث ودعم الهياكل الإدارية المكرسة لتعزيز المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، وإدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في المنظومة القانونية لاسيما في مجال تدبير الموارد البشرية والكفاءات، وترسيخ المساواة بين الجنسين في الممارسات والسلوكيات والثقافة المؤسساتية للإدارة"