أدرجت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، منذ قليل، اليوم الاثنين، ملف "الشهادات المزورة للوقاية المدنية" في المداولة من أجل النطق بالحكم.

وينتظر أن تصدر الغرفة الأحكام الاستئنافية في هذا الملف في ساعة متأخرة من جلسة اليوم.

يذكر أن هذا الملف الذي يتابع فيه 106 متهمين، 11 منهم في حالة اعتقال، بينهم مسؤولان سابقان بمديرية الوقاية المدنية وامرأتان، إحداهما زوجة أحد المسؤولين المعتقلين، و95 آخرين بينهم نساء في حالة سراح مؤقت، جرت مؤاخذتهم من أجل جنايات تتعلق على الخصوص بـ "الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية" كل حسب ما نسب إليه.

وكان هؤلاء المتهمون أدينوا العام الماضي، ابتدائيا، بأحكام تراوحت بين ستة أشهر موقوفة التنفيذ وخمس سنوات سجنا نافذا.

وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت يوم 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.

وكان بلاغ للمديرية العامة للوقاية المدنية قد أفاد في 4 أبريل 2013، بأنه تم تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013، من قبل الأكاديميات والجامعات قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة.

وأضاف البلاغ، أنه تم عزل 15 عنصرا بينما تم قبول استقالة 16 عنصرا آخر.