أبلغت مصالح وزارة الداخلية نقابات موظفي الجماعات، بتأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم 17 أكتوبر إلى  يوم 31 أكتوبر من هذا الشهر.

في السياق ذاته، أكد خالد أملوكي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح لموقع "تيلكيل عربي" أنه "ليس التأجيل الأول، إذ تم تأجيل الحوار الذي كان من المقرر أن يكون اليوم إلى 31 من الشهر الجاري".

وأضاف أملوكي، قائلا: "تلقينا خبر التأجيل قبل ثلاثة أيام، بما فيها اليوم، وأن الدعوة التي وصلتنا لم تذكر تفاصيل هذا التأجيل حتى الآن نبني على حسن النية".

وتابع الكاتب العام للنقابة الوطنية: "نأمل أن تكون هناك استجابة للمطالب التي تم رفعها إلى الوزير، فقد قمنا بأربع لقاءات تم خلالها تبادل وجهات النظر بين الوزارة والهيئات النقابية المسؤولة".

وعن المطالب التي ترفعها النقابات، حسب البيان الصادر عن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، أنه يشمل "تسوية الملفات العالقة، لاسيما تلك المتعلقة بحاملي الشهادات، وتسوية ملف التقنيين قبل 2006، والكتاب الإداريين خريجو مراكز التكوين الإداري".

وحسب البيان ذاته، فإن الجامعة تطالب "بسن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية عادل ومنصف ومحفز يتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات القرب المقدمة لعموم المواطنين، وكذا إحداث درجة جديدة لهيئة التقنيين والمتصرفين".

كما تترافع النقابات على "الرفع من قيمة التعويضات عن الساعات الإضافية، وإحداث تعويضات عن المسؤولية لفائدة شسيعي المداخيل والمصاريف والعاملين بمكاتب الحالة المدنية و تصحيح الإمضاء، وتوفير التأمين عن حوادث الشغل، وغيرها من المطالب..".

هذا وقد سجل البيان، توسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم والرفع من قيمة التعويض، وكذا تقليص سنوات الكفاءة المهنية من 6 سنوات إلى 4 سنوات، وتوفير التأمين عن حوادث الشغل.