قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، صباح اليوم الخميس، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاركيست، والقاضي بحبس البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال، نور الدين مضيان، لمدة ستة أشهر، على خلفية قضية تشهير رفعتها ضده زميلته في الحزب، رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة الحسيمة.

وأيدت الغرفة المذكورة الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته، فإلى جانب تثبيت العقوبة الحبسية، قررت استئنافية الحسيمة تأييد الغرامة المحددة ابتدائيًا في ثلاثة آلاف درهم.

كما قضت المحكمة بتأييد الطلبات المدنية، حيث سيكون مضيان ملزمًا بأداء تعويض مدني قدره 150 ألف درهم لفائدة زميلته في الحزب رفيعة المنصوري، وتعويض قدره 30 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني مريم الوزاني، ابنة أخت المنصوري، التي ورد اسمها في التسجيل الصوتي المسرّب.

وتوبع مضيان في هذه القضية بتهم "السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها"، و"التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء"، إضافة إلى "بث ادعاءات وأقوال كاذبة بهدف التشهير بامرأة بسبب جنسها"، و"بث ادعاءات كاذبة بقصد التشهير".

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى الشكاية التي تقدمت بها أمام النيابة العامة البرلمانية السابقة وعضو المكتب التنفيذي للمرأة الاستقلالية، رفيعة المنصوري، ضد زميلها في الحزب نور الدين مضيان، متهمةً إياه بالتشهير والسب والقذف وتهديد حياتها الأسرية.