قال مصدر مأذون بوزارة العدل إن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان يجري معه تحقيق داخلي، بعدما جُرّد من منصبه إثر ما خلصت إليه لجنة تفتيش بشأن غياب موظفة في مصلحته، ومغادرتها التراب الوطني للالتحاق بزوجها، الذي يعمل أيضا بوزارة العدل، مكلفا بخطة العدالة في بلد أوروبي.

وقررت وزارة العدل، في هذا السياق، توقيف الموظفة بشكل مؤقت عن العمل إلى حين استكمال إجراءات التحقيق. كما أنهت مهام زوجها ضمن خطة العدالة.

ولم يتسن التحقق من الطريقة التي وصلت بها وزارة العدل إلى وجود هذه الإخلالات في هذه المحكمة، لكن مصدرا أسر لنا بوجود وشاية من داخل المحكمة نفسها.

ويُعتبر رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان مسؤولا أيضا بحزب الأصالة والمعاصرة، من نفس حزب وزير العدل، لكن ذلك لم ينفعه في تجنب العواقب التي ترتبت عن هذه القضية.

وكان هذا المسؤول قد رُقّي إلى منصبه رئيسا لمصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بشفشاون، ثم جرى، في غضون حوالي شهر، نقله إلى محكمة تطوان، وهو ما اعتُبر في حد ذاته ترقية إضافية.