تستأنف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الثلاثاء المقبل، محاكمة المهدي العالوي، البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على خلفية متابعته في ملف يتعلق باختلالات مالية وإدارية شابت تدبير جماعة الملعب التابعة لدائرة تنجداد بإقليم الرشيدية.
وتواصل الهيئة القضائية، برئاسة المستشار محمد لحيا، النظر في القضية التي يتابع فيها العالوي في حالة سراح مقابل كفالة مالية حُددت في 100 ألف درهم، بموجب صك اتهام يتضمن تهما جنائية ثقيلة، من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، ومحاولة إقصاء منافس، والتزوير في محررات رسمية، فضلاً عن التزوير في وثائق عرفية وإدارية.
ومن المرتقب أن يمثل القيادي الاتحادي أمام المحكمة يوم الثلاثاء 2 يونيو، بعدما رفضت الهيئة القضائية في جلسة سابقة ملتمس دفاعه الرامي إلى تأخير القضية إلى موعد لاحق، لتمكينه من أداء مناسك الحج.
وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة المهدي العالوي أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، إلى جانب ستة متهمين آخرين، من بينهم موظفون ومقاولون، وذلك استنادا إلى تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، كشفت عن اختلالات مالية وإدارية خلال فترة ترؤسه لجماعة الملعب.