أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي خلال الفصل الأول من سنة 2026، سجل ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة، عوض 6,4 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026، أن الطلب الداخلي ساهم في النمو الاقتصادي بـ 6,9 نقطة، عوض 5,3 نقطة.

وارتفع معدل نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,6 في المائة، عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضي، مساهما في النمو الاقتصادي بـ 2,6 نقطة، عوض 0,7 نقطة.

ومن جهتها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في معدل نموها، منتقلة من نسبة 3,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 إلى 4,9 في المائة، مع مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقطة، بدل 0,6 نقطة.

ومن جهة أخرى، سجل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) تباطؤا في معدل نموه، منتقلا من 19,6 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 10,8 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي بـ 3,4 نقطة بدل 4 نقاط.