كشفت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، المكتب الجامعي للمركز الاستشفائي الجامعي المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، عن تلقيها ردين رسميين من إدارة المؤسسة بشأن عدد من الملفات الإدارية والمالية التي تهم الممرضين وتقنيي الصحة، وذلك عقب مراسلتين وجهتهما إلى مدير المركز بتاريخ 10 يونيو 2026، في إطار متابعتها لمختلف القضايا المهنية، وعلى رأسها تسوية الوضعية الإدارية والمالية ومستحقات الحراسة والإلزامية.

وبخصوص الملفات الإدارية والمالية، أوضحت النقابة من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن إدارة المركز أكدت أنها تولي عناية خاصة لتسوية مختلف الملفات المتعلقة بجميع الفئات، بما فيها هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وذلك بتنسيق مع الجهات المختصة وفي إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية.

وفي ما يخص الترقية في الرتبة برسم سنة 2025، أفادت إدارة المركز بأنها استكملت جميع الإجراءات المرتبطة بهذه العملية، والتي استفاد منها ما مجموعه 1620 موظفا ومستخدماً، من بينهم 930 ممرضا وتقني صحة.

أما بخصوص الترقية في الدرجة، فأوضحت الإدارة أنها تواصل تتبع وتسوية الملفات المعنية، مشيرة إلى أنها أعدت الإطار القانوني الخاص بمستخدمي المركز، والذي حظي بمصادقة وزارة الاقتصاد والمالية، كما تقدمت بطلب تحويل المناصب المالية قصد الشروع في تسوية هذه الملفات فور التوصل بالموافقة اللازمة.

وفي ما يتعلق بالسنوات الاعتبارية، أفادت الإدارة بأنها أنهت إعداد اللوائح الخاصة بالمستفيدين، والتي تضم 980 ممرضاً وتقني صحة، مؤكدة أن استكمال هذه العملية يظل رهينا باستيفاء مختلف مراحل المعالجة والتأشير من قبل الجهات المختصة.

كما أكدت الإدارة عدم وجود أي مانع لديها لنشر لوائح الترقية بالاختيار عبر الموقع الرسمي للمركز، فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

أما مستحقات الحراسة والإلزامية، فأكدت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي أنها تعتبر هذه التعويضات آلية لتحفيز الأطر الصحية وتثمين مجهوداتها، مشيرة إلى أنها أصدرت تعليماتها إلى المصالح المختصة لمراجعة منهجية احتسابها بما ينسجم مع مقتضيات القرار الوزاري رقم 650.26 الصادر بتاريخ 25 مارس 2026. كما أوضحت أنها راسلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لطلب توضيحات إضافية بشأن المنهجية الجديدة، بما يضمن توحيد التطبيق وسلامة تنزيله.

وأضافت الإدارة أنها تعتزم تعزيز آليات التتبع والتنسيق بين المؤسسات الاستشفائية ومديرية المركز، إلى جانب تسريع معالجة ملفات التعويضات وصرف المستحقات المستوفية للشروط القانونية في أقرب الآجال الممكنة.

وفي ختام بلاغه، ثمن المكتب الجامعي للنقابة تجاوب إدارة المركز مع مراسلاته، معتبرا أن الردود المتوصل بها تمثل خطوة إيجابية، لكنها تظل رهينة بتنفيذ الالتزامات الواردة فيها على أرض الواقع.

وأكد المكتب الجامعي عزمه مواصلة تتبع مختلف الملفات المهنية والإدارية والمالية، والاستمرار في الدفاع عن الحقوق المشروعة للممرضين وتقنيي الصحة، مع إطلاعهم بشكل منتظم على مستجدات هذه الملفات في إطار من الشفافية والمسؤولية.