دافع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن حصيلة الحكومة في علاقتها بالمؤسسة التشريعية، مؤكدا أنها تعد "الأكثر تفاعلا وتجاوبا" مع الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية مقارنة بجميع الولايات الحكومية السابقة.

وأوضح بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذه الحصيلة تعكس عملا مشتركا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أن الحكومة تلقت، منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، 29 ألفا و396 سؤالا شفويا، أجابت عن 6881 منها، إضافة إلى 41 ألفا و375 سؤالا كتابيا، تفاعلت مع 26 ألفا و391 سؤالا منها.

وأكد الوزير أن الحكومة لم تقتصر على التفاعل مع الرقابة البرلمانية، بل بادرت أيضا إلى إخراج نصوص تشريعية وصفها بـ"الجوهرية وغير المسبوقة"، وفي مقدمتها القوانين المؤطرة لأوراش الدولة الاجتماعية، إلى جانب الميثاق الجديد للاستثمار.

وربط بايتاس بين هذه الحصيلة التشريعية والرقابية والنتائج الاقتصادية التي حققتها الحكومة، معتبرا أنها ساهمت في تحقيق معدلات نمو مهمة، والتحكم في التضخم، ورفع المداخيل الضريبية، بما مكن من تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار العمومي.