من المرتقب أن تصادق لجنة التعليم والثقافة والاتصال، غدا الثلاثاء 21 يناير 2020، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يعرض فيها مشروع القانون على أنظار لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بعدما أحيل مرة أخرى، بعد القراءة الثانية، على مجلس المستشارين بسبب إدراج بعض التعديلات التي لم تدرج خلال القراءة الأولى بسبب أخطاء مادية.

ويأتي التصويت على مشروع القانون في ظل اعتراض عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على إلحاقه بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، حيث طالب، في عدد من خرجاته الاعلامية، على الإبقاء على المعهد مستقلا، إلا أن مصادر برلمانية أوضحت، لـ"تيلكيل عربي"، عدم تجاوب البرلمان مع هذا المطلب.

من جهة أخرى، يرتقب أن يحذف مجلس النواب تعديلا كانت قد تقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس المستشارين ويتعلق بحل معهد الدراسات والأبحاث بخصوص التعريب.

وأوضح مصدر برلماني أن الحكومة تراجعت عن هذا التعديل بعدما انتبهت إلى أن معهد الدراسات والأبحاث بخصوص التعريب مجرد مركز بحثي في جامعة محمد الخامس بالرباط، غير معني بمقتضيات مشروع القانون التنظيمي الحالي.

وينص الفصل الخامس من دستور المملكة على أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء.

يذكر أن مشروع القانون التنظيمي الحالي أدخلت عليه مجموعة من التعديلات، أبرزها إحداث لجنة خاصة بتنمية اللغات الأجنبية والترجمة.