تشنّ السلطات الأمنية بمدينة فاس، خلال الأيام الأخيرة، حملة واسعة لحجز الدراجات النارية المخالِفة للقانون بمختلف شوارع وأحياء المدينة، بعد تزايد ظاهرة السياقة الاستعراضية وخرق قوانين السير، التي يتورط فيها عدد من مستعملي هذه الدراجات، خصوصاً في صفوف القاصرين.

وعاين موقع "تيلكيل عربي" انتشار دوريات أمنية وإقامة سدود قضائية بعدد من الشوارع الرئيسية، حيث جرى توقيف مجموعة من المخالفين، لاسيما من فئة الشباب والقاصرين الذين يقودون بسرعات مفرطة تُعرّض مستعملي الطريق للخطر.

وحسب ما أفاد به مصدر مسؤول بولاية أمن فاس لـ"تيلكيل عربي"، فإن الحملة المتواصلة مكّنت، إلى حدود أمس الأربعاء، من حجز أزيد من 90 دراجة نارية كانت في وضعية غير قانونية. وتنوّعت المخالفات المسجّلة بين غياب التأمين، وعدم استكمال وثائق إثبات الملكية، فضلاً عن عدم التوفر على رخصة سياقة خاصة بالدراجات النارية من الصنف الكبير.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية بالعاصمة العلمية، دعماً لعمل شرطة المرور في مراقبة حركة السير المكثفة التي تشهدها المدينة، لا سيما خلال شهر رمضان.

كما عاين الموقع عمليات حجز ومصادرة لعدد من الدراجات النارية التي تم ضبطها في وضعية مخالِفة للقانون، وذلك بعد إخضاعها للمراقبة القانونية والتثبت من وثائقها.