أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الإثنين، الستار على ملف يتعلق بتزوير رئيس جماعة زراردة، بإقليم تازة، لوثيقة صادرة عن إدارة عمومية، وذلك لحرمان مواطن من حقه في حفر بئر بأرض في ملكيته، حيث أصدرت في حقه عقوبة حبسية وغرامة مالية.

وقضت الغرفة السالفة الذكر، علنيا ابتدائيا وحضوريا، في الدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهم من أجل جنحة تزوير وثيقة صادرة عن الإدارات العامة، وذلك بعد إعادة التكييف، ومعاقبته بسنتين حبسًا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 (ألف) درهم، مع تحميله الصائر.

وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني، سمير حمدون، تعويضا مدنيًا قدره خمسة عشر ألف (15000) درهم، مع تحميله الصائر، والإجبار في الأدنى.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين، اتهم فيها رئيس الجماعة بالتلاعب في سجل إداري رسمي، من خلال إدخال تغييرات على معطيات مرتبطة بملف إداري يخص طلبه الحصول على رخصة قانونية لحفر بئر داخل ملكه الخاص.

واعتبر المشتكي أن هذه التعديلات تمت بعد انقضاء الأجل القانوني للتعرض على طلب الرخصة الذي تقدم به، وهو ما حال دون استكمال المسطرة الإدارية بشكل قانوني، ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية.