تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني من توجيه ضربة جديدة لشبكات الاتجار الدولي في السيارات المسروقة، بعد حجز 33 سيارة سياحية فاخرة ودراجتين ناريتين بميناء طريفة، كانت في طريقها إلى المغرب، وتوقيف خمسة أشخاص يُشتبه في تورطهم في هذه العمليات.

وأفادت مصادر أمنية إسبانية أن العملية، التي جاءت بعد تحقيق استمر نحو شهرين، نُفذت من طرف عناصر القسم الجمركي التابع لقيادة الحرس المدني بـالجزيرة الخضراء، في إطار المراقبة اليومية لحركة المركبات والبضائع على مستوى الحدود الجنوبية لإسبانيا.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن السيارات المحجوزة، ومعظمها من الطرازات الحديثة وعالية القيمة، كانت موضوع سرقات متفرقة بعدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا، إضافة إلى سويسرا والمملكة المتحدة، قبل تهريبها في اتجاه السوق الإفريقية.

وضمت المحجوزات سيارات من فئة الرفاهية العالية، من بينها سيارتا مرسيدس AMG G63، وسيارة Audi RS Q8، وسيارتا Audi RS Q3، إلى جانب سيارتين من طراز Range Rover Sport، وتُقدّر القيمة الإجمالية لهذه المركبات بحوالي 1.5 مليون يورو.

كما أسفر التدخل الأمني عن حجز شاحنة خفيفة كانت محملة بخمس دراجات كهربائية وثلاث دراجات هوائية كهربائية، تبين أنها مسروقة من فرنسا، وتناهز قيمتها الإجمالية 10 آلاف يورو.

ومن بين القضايا البارزة التي كشفت عنها التحقيقات، ضبط سيارة Audi RS4 تُقدّر قيمتها بـ110 آلاف يورو، حيث جرى توقيف سائقها بعد الاشتباه في اقتنائها عبر عملية تمويل احتيالية بألمانيا، استُخدمت فيها هوية مواطن إسباني متوفى. وأكدت السلطات الإسبانية أن التنسيق السريع مع المؤسسة المالية المعنية مكّن من إحباط محاولات إضافية لاستعمال الهوية نفسها في صفقات أخرى.

وبالتوازي مع هذه العملية، تمكنت عناصر الحرس المدني، خارج محيط الميناء، من استرجاع أربع سيارات أخرى مسروقة كانت بدورها مُعدّة للتهريب نحو المغرب.

وأسفرت هذه العمليات مجتمعة عن توقيف خمسة أشخاص، مع إخضاع ثلاثين آخرين للبحث القضائي، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بسرقة السيارات، وحيازة ممتلكات مسروقة، وانتحال صفة، واستعمال وثائق مزورة.

وأكدت السلطات الإسبانية أنها شرعت في الاتصال بمالكي السيارات والدراجات المحجوزة قصد إرجاعها إليهم، فيما جرى تقديم الموقوفين والمحجوزات أمام القضاء المختص من أجل استكمال المساطر القانونية.