برنامج جديد اختارت له الوزيرة بسيمة الحقاوي اسم "إ-سلامة"، هدفه مواجهة تزايد التحرش والاستغلال الجنسي للأطفال المقرون بالابتزاز داخل فضاء "الانترنت"، وحمايتهم من الاستغلال في الدعوة إلى تبني خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف، فضلا عن استغلال المعطيات الشخصية الخاصة بهم وبأولياء أمورهم. البرنامج، جاء في سياق رصد الفاعلين في قطاع الطفولة، لولوج غير آمن للأطفال إلى "الويب"، أمام ضعف آليات الحماية الفعالة، وذلك، من خلال دراستهم للتحول الرقمي بالمغرب.
مستغلو الأطفال بناء على أهداف البرنامج، سيتم رصدهم عبر "توسيع مجال الرقم الأخضر الوطني المخصص للتبليغ، وتسهيل جمع المعطيات"، وأنيطت هذه المهمة بالمرصد الوطني لحقوق الطفل. هذا وسيعمل البرنامج على ابتكار تطبيقات برمجية سهلة الولوج لحماية الأطفال من الاستغلال.
وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، رصدت في سياق عرض برنامجها لحماية الأطفال المغاربة، اليوم الجمعة بالرباط، عدداً من المخاطر المحتملة، التي تهدد هذه الفئة حين ولوجها عالم الإنترنت، وهي: التعرض للتحرش الجنسي المقرون بالابتزاز، والتعرض إلى خطاب الكراهية أو تطرف، والتعرض لمواد غير ملائمة، استقطاب الأطفال من طرف شبكات إجرامية، والإدمان، وقرصنة الحسابات البنكية لأولياء أمورهم واستغلال المعطيات الشخصية للأطفال.
وجاء برنامج "إ-سلامة" بعد مسار من النقاش والبحث وتحليل عدد من المعطيات التي وقفت على سبل تعزيز حماية الأطفال، والحد من استغلالهم داخل فضاء "الويب"، في سياق "برنامج وطني حول حماية الأطفال على الإنترنت".
وطرح برنامج "إ-سلامة" عدد من الإجراءات العملية لتوفير حماية شاملة للأطفال، تهم الإطار القانوني والخدمات الحمائية كذا المشاركة والرفع من القدرات التقنية، فضلاً عن تعزيز التنسيق والشراكة بين كافة المتدخلين من أجل ضمان استمرارية التدخلات، للوقوف على حالات استغلال الأطفال، بالإضافة إلى التحسيس، وخاصة ما يهم، نشر وتعزيز ثقافة مراقبة أولياء الأمور لأطفالهم خلال ولوجهم إلى الإنترنت. وطرح البرنامج بخصوص الشق القانوني لهذه الإجراءات، ضرورة تقوية البعد الحمائي للأطفال على الإنترنت في الترسانة القانونية، مع وضع معايير موحدة لموفري خدمات الإنترنت بالمغرب.
كما سيعمل البرنامج على إحداث رافعة خاصة بحماية الأطفال، عبر تنزيل إجراءات وقائية على الصعيد الوطني، ترافقها حملة لتحسيس وتأطير الآباء والمربين بهذا الخصوص. وأوضحت الوزارة، أن هذا البرنامج سيعرف مشاركة عدد من المتدخلين الحكوميين وغير الحكوميين، بالإضافة إلى شركات الاتصالات الخاصة بالمغرب وبدعم من مجلس أوروبا. وسوف تشارك أربع قطاعات حكومية بشكل أساسي في تنزيل برنامج "إ-سلامة"، وهي: وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة والاتصال، بالإضافة إلى المديرية العامة للأمن الوطني.
وعن تعزيز دعامات الحياة تجاه الأطفال، أوردت وزارة الحقاوي في عرضها للبرنامج، أن مديرية الحموشي، ستعمل على "تحليل عمل مختلف خدمات الحماية على الأنترنيت والروابط بينها، ووضع ميثاق للممارسات الفضلى وتحسين الفعالية على مستوى تبادل المعلومات والتتبع ، لملائمة الخدمات مع المعايير الدولية". أما وزارة الاستثمار والصناعة، فدوره سينكب على "تكوين المتدخلين في مسار الحماية (الأمن الوطني، المساعدات الاجتماعيات....). كما أنيطت مهمة "تبسيط ونشر مساطر التبليغ عن كل الانتهاكات ضد الأطفال، ورصد وتوظيف الممارسات الفضلى في الأنشطة التحسيسية" لكل من وزارة العدل والأمن الوطني والمرصد الوطني لحقوق الطفل بمساهمة من جمعيات المجتمع المدني.
وسيتم تعزيز هذه الدعامات بـ"تقوية قدرات قوات الأمن في مجال مكافحة الاستغلال الجنسي والمحتوى المسيء للأطفال، للارتقاء بالمغرب في هذا المجال على الصعيد الدولي، ووضع برنامج للزيارات لتبادل الخبرات". بهذا الصدد، ذكر البرنامج، أنه سيتم تنظيم زيارة تبادل خبرات بين الأمن الوطني ومصالح الاقتصاد الرقمي والمرصد الوطني لحقوق الطفل، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والوزارة.
وفي سياق تعزيز التواصل مع الفاعلين الدوليين في القطاع، ذكرت الوزارة، أن "إ-سلامة"، سيعمل على تقوية الشراكات مع الشركات المزودة لخدمات المواقع من خلال الإنترنيت مثل "فيسبوك" و"غوغل"، وأضافت أن هذا الإجراء، هدفه "تسهيل عمل مصالح خدمات الحماية، مثل مراكز الاستماع، الإطار القانوني، التتبع والبصمة الرقمية..."
ووضع البرنامج خطة للتعريف بـ"إ-سلامة"، من خلال تنظيم حملات تحسيسية ونقاشات عمومية لإخبار المواطنين بأهمية حماية الأطفال على الإنترنيت، كذا بأجهزة التبليغ والدعم المتوفرة، وذلك بتعاون مع وسائل الإعلام. بالإضافة إلى تكوين المدرسين في مجال مشاركة الأطفال والأخذ بآرائهم.
وعن آليات متابعة تنزيل "إ-سلامة"، أوردت الوزارة في عرضها، أنه سيتم تشكيل لجنة مسؤولة عن تتبع البرنامج، وتحليل المعطيات ونشر المعلومات، بالإضافة إلى عقد اجتماع نصف سنوي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل إشراكهم في البرنامج وتعزيز انخراطهم في حماية الأطفال. مع وضع بوابة على الإنترنيت لجمع مبادرات الجهات المعنية في البرنامج، وتخصيص نافذة لتتبعها.