سجلت الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء ارتفاعا ملحوظا في مداخيلها خلال نهاية سنة 2025، حيث بلغ مجموع رقم معاملاتها حوالي 98.4 مليار درهم في الفصل الرابع من السنة، بزيادة قدرها 12.2% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024.

وأوضح تقرير صادر عن مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى الأداء القوي لبعض القطاعات، خاصة قطاع المناجم وقطاع البناء والأشغال العمومية، اللذين ساهما بأكثر من 60% من الزيادة المسجلة.

ففي قطاع المناجم، ارتفعت المداخيل بشكل كبير لتصل إلى 7 مليارات درهم بعدما كانت في حدود 2.7 مليار درهم خلال السنة السابقة، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية.

أما قطاع البناء والأشغال العمومية فقد سجل بدوره نموا ملحوظا بنسبة 21.6%، مستفيدا من زيادة الاستثمارات في مشاريع البناء والبنية التحتية داخل المغرب.

في المقابل، عرف قطاع الطاقة تراجعا طفيفا في مداخيله بحوالي 5.7%، بسبب انخفاض أسعار بعض المنتجات الطاقية في الأسواق الدولية. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض لا يؤثر بالضرورة على أرباح الشركات العاملة في هذا المجال.

وعند احتساب نتائج سنة 2025 كاملة، بلغ مجموع مداخيل الشركات المدرجة في البورصة حوالي 363 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 10.1% مقارنة بالسنة السابقة.

كما أظهر التقرير أن 14 قطاعا اقتصاديا أصل القطاعات المدرجة في البورصة سجلت تحسنا في مداخيلها، من بينها المناجم، الصحة، البناء، صناعة السيارات، الموانئ، التكنولوجيا الحديثة، الإسمنت، والتأمينات.

في المقابل، بقيت مداخيل قطاع الاتصالات مستقرة تقريبا، بينما سجل قطاع الطاقة انخفاضا طفيفا خلال سنة 2025.

ويرى التقرير أن هذه النتائج تعكس تحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية في المغرب خلال السنة الماضية، خاصة تلك المرتبطة بالاستثمار والبنية التحتية والصناعات المرتبطة بالمواد الأولية.