وجه مولاي المهدي الفاطمي، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حول "إقصاء خدمات النقل المدرسي التي تسيرها الجمعيات من الاستفادة من دعم مهنيي النقل، في سياق الإجراءات الحكومية الرامية إلى مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات".
وقال الفاطمي، في سؤاله الموجه إلى رئيس الحكومة "ترأستم اجتماع اللجنة المكلفة بتتبع إجراءات دعم مهنيي النقل الطرقي، حيث تم الإعلان عن مواصلة تتقديم هذا الدعم للتخفيف من كلفة الغازوال على عدد من أصناف النقل المهني، غير أن العديد من الجمعيات التي تسير خدمات النقل المدرسي، خاصة بالعالم القروي، فوجئت بإقصائها من هذا الدعم".
وسجل النائب البرلماني أن هذه الجمعيات تؤدي دورا اجتماعيا وتربويا أساسيا في ضمان تنقل آلاف التلميذات والتلاميذ إلى مؤسساتهم التعليمية، وتساهم بشكل مباشر في محاربة الهدر المدرسي وتعزيز تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم.
وأضاف أن الجمعيات التي تسهر على تدبير النقل المدرسي تواجه بدورها ارتفاعا كبيرا في تكاليف المحروقات، في ظل إمكانيات مالية محدودة، واعتمادها أساسا على مساهمات الجماعات الترابية وبعض المبادرات المحلية.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني بتوضيح الأسباب التي أدت إلى إقصاء النقل المدرسي الذي تسيره الجمعيات من الاستفادة من هذا الدعم دون إدراج النقل المدرسي ضمنها.
وتساءل عما إذا كانت الحكومة تعتزم مراجعة هذا القرار وتمكين الجمعيات المعنية من الاستفادة، بما يضمن استمرارية الخدمة الاجتماعية وكذا حق التلاميذ في التمدرس.
وفي السياق ذاته، وجه النائب البرلماني أسئلة مماثلة لكل من وزير التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة ووزير النقل واللوجستيك.