قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، الخميس، مواصلة التوقف الشامل عن العمل إلى أجل غير مسمى، في إطار البرنامج الاحتجاجي الذي تقوده جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضا لمشروع قانون مهنة المحاماة، مع تأجيل الجمع العام الذي كان مقررا عقده يوم 24 يوليوز.

وأوضح مجلس الهيئة، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأسبوعي، أن القرار يأتي انسجاما مع مخرجات بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر في 7 يوليوز، وبعد مناقشة مستجدات مشروع القانون المنظم للمهنة وعلاقته بالبرنامج النضالي الذي تخوضه الهيئات على الصعيد الوطني.

وأكد البلاغ استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، مع الإبقاء على التدابير التنظيمية الخاصة بتصفية الودائع داخل الآجال القانونية، وفق الضوابط التي سبق أن حددها مجلس الهيئة.

كما أعلن مجلس الهيئة تأجيل الجمع العام، الذي كان مقررا عقده يوم الجمعة 24 يوليوز، إلى موعد لاحق، دون تحديد تاريخ جديد.

ودعا المجلس جميع المحاميات والمحامين إلى مواصلة الانخراط في البرنامج الاحتجاجي واحترام القرارات الصادرة عن الهيئات المهنية، معتبرا أن نجاح هذه المحطة النضالية يظل رهينا بالتزام الجميع دفاعا عن كرامة المحامي، واستقلالية المهنة، وحصانتها، وتحقيق المطالب المرفوعة في مواجهة مشروع قانون المحاماة.