أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجّل خلال شهر يوليوز 2022، ارتفاعا بـ0,9 في المائة، بالمقارنة مع الشهر المنصرم.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، لشهر يوليوز 2022، أن هذا التغير يُعزى إلى تزايد أثمان المواد الغذائية بـ1,6 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ0,5 في المائة.

وهمّت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز الماضيين، على الخصوص، أثمان "الفواكه" بـ6,4 في المائة، و"الأسماك وفواكه البحر" بـ5,2 في المائة، و"الخضر" بـ3,7 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ1,9 في المائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ0,7 في المائة، و"الزيوت والدهنيات" بـ0,5 في المائة، و"اللحوم" بـ0,4 في المائة، و"الخبز والحبوب" بـ0,3 في المائة.

وأورد المصدر ذاته، أنه فيما يخصّ المواد غير الغذائية، فقد همّ الارتفاع على الخصوص، أثمان "المحروقات" بـ4,4 في المائة.

كما أوضحت المندوبية أن الرقم الاستدلالي سجّل أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ4,9 في المائة، وفي الرشيدية بـ2,2 في المائة، وفي سطات بـ2,1 في المائة، وفي العيون بـ1,7 في المائة، وفي آسفي بـ1,5 في المائة، وفي القنيطرة وتطوان والداخلة وكلميم بـ1,4 في المائة، وفي بني ملال بـ1,3 في المائة، وفي طنجة بـ1,1 في المائة، وفي فاس بـ0,9 في المائة، وفي مراكش والرباط بـ0,8 في المائة.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجّل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ7,7 في المائة، خلال شهر يوليوز 2022.

ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ12 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ5 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,2 في المائة بالنسبة لـ"الصحة"، و18,3 في المائة بالنسبة لـ"النقل".

وفي ظلّ هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2022، ارتفاعا بـ0,5 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2022، و بـ6,5 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2021.