أحال مكتب مجلس النواب، مشروع قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، على لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة يوم الخميس 13 يناير 2022.

المشروع الذي وضعته الحكومة يوم الاثنين 10 يناير 2022 بين يدي مجلس النواب، صادقت عليه بالمجلس الحكومي يوم الخميس 11 نونبر 2021، تقدمت به  ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ولم يتم نشر مشروع القانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية في موقعي الأمانة العامة للحكومة، ومجلس النواب، أو بمنصة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

وحسب بلاغ الحكومي صادر بعد المصادقة عليه، أن "مشروع القانون يهدف إلى ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يضبط إنتاج الطاقة الكهربائية".

ويسعى إلى "تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية واحترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين".

ويرتكز مشروع هذا القانون على "عدد من المبادئ الأساسية، منها جواز تمتع أي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص بصفة المنتج الذاتي، مع استثناءات محددة تبنيا لمبدأ الحياد".

وينص على "ثلاثة أنظمة تؤطر الإنتاج الذاتي في حالة الربط مع الشبكات الكهربائية، وهي نظام التصريح، ونظام الموافقة على الربط وكذا نظام الترخيص".