اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2026، احتساب سعر الضريبة على الشركات بنسبة 45 في المائة بالنسبة إلى شركات المحروقات وشركات الاتصالات وشركات الإسمنت التي يفوق احتكارها 35 في المائة من السوق الوطنية.

وأوضحت المجموعة النيابية لـ"بيجيدي" أن هذا التعديل يهدف إلى "تطبيق سعر 45 في المائة على بعض القطاعات ذات الربحية العالية، تطبيقا للمادة 4 من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على ضرورة "تحسين المساهمة برسم الضريبة على الشركات في ما يخص المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة".

ويستند المقترح، أيضا، وفق المصدر ذاته، إلى  توصيات مجلس المنافسة في رأيه رقم ر223// بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية حالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، والذي أوصى بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية، مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين.

وأشار مجلس المنافسة إلى أن أسواق المنتجات النفطية المكررة، التي تستفيد من حماية معينة على شكل حواجز تنظيمية للدخول (الرخص والتراخيص)، ولمستويات أرقام المعاملات المنجزة (التي تبلغ في المتوسط أزيد من 60 مليار درهم سنويا بالنسبة للغازوال والبنزين فقط)، وكذا لمستويات المردودية العالية الناتجة عن طبيعة هذا النشاط (المردودية التجارية)، ودعا إلى دعم نظام الضريبة المفروضة على نتائج هذا النشاط بالنظام المطبق، على سبيل المثال، على القطاعات البنكية والمالية.

كما اقترح المجلس، بالنظر لهوامش الربح المرتفعة التي حققها الفاعلون خلال الفترات التي عرفت تهاوي الأسعار على الصعيد الدولي (سنتي 2020 و2021)،  على الحكومة إقرار ضريبة استثنائية تفرض بالتدرج على الأرباح المحققة من فوائض ربح الشركات المعنية على أن تساهم المداخيل المستخلصة من هذه التدابير في تعزيز البرامج الاجتماعية الحكومية.

ومن بين التعديلات التي تقدمت بها المجموعة تقديم آجال تطبيق العلامة الجبائية من 2028 إلى سنة 2026 بالنسبة لبنزين النفاثات والفيول والبروبان المسيل التجاري والبوتان المسيل التجاري.