أعلن حزب العدالة والتنمية عن فتح باب تقديم طلبات العضوية في وجه أعضائه السابقين بإقليم وجدة، الذي تم حله بقرار من الأمانة العامة للحزب في يوليوز الماضي.
في هذا الصدد، أعلنت لجنة الاشراف على عمل الحزب بإقليم وجدة، عن فتح باب تقديم طلبات العضوية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 26 غشت الجاري.
وأوضح بلاغ للجنة الاشراف، اطلعت عليه "تيلكيل عربي"، أن الأولوية في منح العضوية ستكون للمحليات التي كانت قائمة قبل قرار الحل، خارج مدينة وجدة من جهة، وللطلبات المقدمة من طرف أعضاء المجالس المنتخبة وأعضاء الغرف المهنية من جهة أخرى، وذلك تنفيذا لما ورد في قرار الأمانة العامة بهذا الخصوص.
من جهة أخرى، كشف مصدر قيادي من فرع حزب العدالة والتنمية المنحل بوجدة، في اتصال مع "تيلكيل عربي"، أن أغلب أعضاء الحزب في وجدة قرروا عدم تقديم طلبات العضوية مرة أخرى، معتبرا الأمر محاولة من الأمانة العامة لإقصاء بعض المناضلين ومنح العضوية على المقاس من أجل التحكم في مخرجات المؤتمر الإقليمي المقبل.
واعتبر المصدر أن قرار الأمانة العامة بحل فرع الحزب بوجدة، بسبب تنسيق مستشاريه مع مستشاري "البام" غير مقنع، خاصة أن التنسيق مع الأصالة والمعاصرة تم في أكثر من مجلس جماعي دون أن تتحرك الأمانة العامة.
إلى ذلك، اعتبر مصدر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن حل فرع الحزب في وجدة تم اتخاذه بعد استيفاء كل المحاولات مع بعض مستشاري الحزب بوجدة من أجل اقناعهم بالتراجع عن التنسيق مع مستشارين في حزب الأصالة والمعاصرة، مضيفا أن العضوية ستكون مفتوحة في وجه من يحترم قرارات مؤسسات الحزب .
يذكر أن عددا من مستشاري حزب العدالة والتنمية كانوا قد شكلوا تحالفا مع مستشارين في حزب الأصالة والمعاصرة بوجدة وعقدوا دورة استثنائية للمجلس، قاموا خلالها بإقالة رؤساء اللجان، ونوابهم ونائب كاتب المجلس، وذلك ضدا على قرار الأمانة العامة، التي رفضت الانقلاب على الاستقلالي عمر حجيرة.