أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية توقيف مواطن مغربي بمدينة الجزيرة الخضراء (ألخزيرات)، للاشتباه في تورطه ضمن شبكة إجرامية تنشط في تهريب المهاجرين، وذلك على خلفية رحلة بحرية غير نظامية نقلت 33 مهاجرا من سواحل الدار البيضاء إلى المياه الإسبانية نهاية شهر ماي الماضي.

وأفادت الشرطة، في بلاغ نقلته وكالة "أوروبا بريس"، بأن الموقوف يشتبه في كونه قائد قارب مطاطي استُخدم يوم 31 ماي 2026 في نقل المهاجرين انطلاقا من السواحل المغربية نحو جنوب إسبانيا.

وبحسب المعطيات ذاتها، فقد جرى نقل المهاجرين على متن قارب يبلغ طوله حوالي ثمانية أمتار فقط، رغم أن سعته العادية لا تتجاوز ما بين 12 و18 شخصا، في حين كان على متنه 33 مهاجرا، ما عرض الركاب لمخاطر كبيرة طوال الرحلة.

وأضافت الشرطة الإسبانية أن الرحلة استغرقت ما يقارب ثلاثة أيام في ظروف وصفت بـ"الخطيرة للغاية"، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، ما أدى إلى تسرب المياه بشكل متواصل إلى داخل القارب.

وأشارت إلى أن المهاجرين اضطروا إلى إفراغ المياه المتجمعة باستعمال قنينات بلاستيكية مقطوعة، في ظل نقص المؤن الغذائية وتعرضهم للعوامل المناخية طوال مدة الرحلة.

ووفق المصدر ذاته، بلغت الرحلة مرحلة حرجة بعدما تعطل محرك القارب في مياه مضيق جبل طارق، ليبقى القارب منجرفا وسط البحر، قبل أن يرصد طاقمه أحد السفن التجارية التي قامت بإبلاغ مصالح الإنقاذ البحري الإسبانية، والتي تدخلت لاحقا لإنقاذ جميع الركاب.

وأظهرت التحقيقات التي باشرتها وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق التابعة لمفوضية الشرطة بالجزيرة الخضراء أن المشتبه فيه حاول التمويه على المحققين من خلال تقديم نفسه باعتباره أحد المهاجرين الذين تم إنقاذهم، بهدف تفادي كشف هويته ودوره المفترض في تنظيم الرحلة.

كما كشفت الأبحاث أن الأشخاص الذين تم نقلهم دفعوا مبالغ تراوحت بين ألفي و2500 يورو للفرد الواحد مقابل الوصول إلى السواحل الإسبانية، وهو ما يبرز حجم الأرباح التي تحققها شبكات تهريب المهاجرين الناشطة بين المغرب وإسبانيا.

وأحيل الموقوف على القضاء بمدينة الجزيرة الخضراء، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداعه السجن الاحتياطي، فيما أكدت الشرطة الإسبانية أن التحقيقات ما زالت متواصلة لتحديد باقي المتورطين المحتملين وتفكيك الشبكة التي تقف وراء تنظيم هذه العملية.