كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش تعويل الحكومة على الأسماك المجمدة كآلية استراتيجية لتخفيف الضغط على أسعار المنتجات البحرية، وضمان التوازن بين العرض والطلب، خاصة خلال فترات ارتفاع الاستهلاك.

وأوضحت المسؤولة، خلال ندوة احتضنتها الدار البيضاء حول حصيلة مبادرة “الحوت بثمن معقول”، أن هذا التوجه مكن من تحسين ولوج المواطنين إلى الأسماك بأسعار مناسبة، عبر توفير كميات مهمة من المنتجات المجمدة ذات جودة، ما ساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية.

وكشفت أن المبادرة، التي أطلقت سنة 2019، شهدت توسعا ملحوظا، إذ انتقلت من ثلاث مدن إلى نحو 50 مدينة و1100 نقطة بيع بحلول 2026، مع تسويق أكثر من 6844 طنا من الأسماك، وتوفير ما يزيد عن 20 نوعا خلال آخر نسخة، متجاوزة الأهداف المحددة.

وفي هذا السياق، أكدت الدريوش أن هذه النتائج دفعت إلى التفكير في تحويل المبادرة إلى نموذج دائم، من خلال إحداث شبكة وطنية لنقاط بيع الأسماك المجمدة على مدار السنة، بما يضمن استقرار التموين وتفادي تقلبات الأسعار.

وأضافت أن هذا المشروع، الذي يوجد حاليا في طور الدراسة، يحظى بانخراط مهنيي القطاع، في أفق إرساء منظومة مهيكلة لتسويق الأسماك المجمدة بشكل منتظم داخل السوق الوطنية.