دعا النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس مجلس النواب إلى إحالة موضوع الساعة الإضافية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إعداد دراسة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة منذ اعتمادها.

وجاء في نص الطلب، الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، "أطلب منكم إحالة هذا الطلب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإعداد دراسة حول "الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن تطبيق الساعة الإضافية ببلادنا".

وأضاف الطلب أن هذه الخطوة تأتي "عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 152 من الدستور، وطبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ووفقا للباب الخامس من الجزء العاشر من النظام الداخلي لمجلس النواب، ولا سيما المادتين 366 و370".

وأورد أن مبادرة الفريق تأتي في سياق ما يشهده موضوع "الساعة الإضافية" من نقاش واسع داخل المجتمع المغربي، نظرا لما يثار بشأن ما قد يترتب عن اعتمادها من انعكاسات سلبية تمس عددا من الفئات الاجتماعية والقطاعات، خاصة التلاميذ والطلبة والعمال، سواء على المستوى الاجتماعي أو النفسي أو الصحي أو الاقتصادي أو البيئي.