أمرت المحكمة الوطنية الإسبانية بإيداع امرأة السجن دون تمتيعها بالسراح المؤقت، بعد توقيفها من طرف الشرطة الوطنية الإسبانية بمعبر "طاراخال" الحدودي بين مدينة سبتة المحتلة والمغرب، وذلك على خلفية مذكرة توقيف أوروبية صادرة في حقها من قبل السلطات البلجيكية بتهمة اختطاف قاصرين.

وأفادت مصادر قضائية لصحيفة El Faro de Ceuta، بأن المعنية بالأمر كانت مرفوقة بطفلين قاصرين، وجرى تقديمها أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية رقم 1 بسبتة، والذي تولى ربط الاتصال بالمحكمة الوطنية عبر تقنية الفيديو، نظراً لطابع الملف الدولي.

وكانت الشرطة الإسبانية قد أوقفت المرأة بناءً على مذكرة توقيف أوروبية (OEDE)، تتضمن تهمًا تتعلق بالاختطاف والاحتجاز غير القانوني، وربما احتجاز رهائن. كما أشار المصدر إلى أن القاصرين اللذين كانا برفقتها مُدرجان من طرف السلطات البلجيكية ضمن لائحة الأشخاص المفقودين وتحت حماية قانونية.

ولم تكشف الشرطة الإسبانية عن طبيعة العلاقة بين الموقوفة والقاصرين، وما إذا كانت أماً لهما أو أحد أقاربهما، مكتفية بالإشارة إلى أنهم موضوع إجراءات بحث دولي.

وبحسب ما تم تداوله، فقد تم تحديد هوية المعنية بالأمر والتحقق من مذكرة التوقيف عبر مكتب SIRENE الإسباني، وهو جهاز تنسيق يتبع للمديرية العامة للشرطة ويعمل على الربط بين سلطات الدول الأعضاء في فضاء "شنغن" بشأن الأشخاص المطلوبين دوليًا.

وقد تم تسليم الطفلين إلى المصالح الاجتماعية المحلية في مدينة سبتة، في انتظار نقلهما إلى بلجيكا، بينما ينتظر أن تُباشَر إجراءات تسليم المرأة إلى السلطات البلجيكية للبت في المنسوب إليها.