أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، الخميس، أحكامها في قضية الإخلال العلني بالحياء العام، وتوزيع محتويات مخلة بالحياء، والتشهير بالأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي كانت تتابع فيها اليوتيوبر "مي نعيمة" وابنتها وزوجها. حيث تراوحت العقوبات بين أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وثمانية أشهر حبسا نافذاً.

وأدانت المحكمة (ن.ا)، المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"مي نعيمة"، بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر، مع غرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم بالإضافة إلى 500 درهم مصاريف، فيما حكمت على ابنتها (ر.م) بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة مماثلة قدرها 10 آلاف درهم إضافة إلى 500 درهم.

كما قضت المحكمة في حق زوج ابنتها، (م.ا)، بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر، مع غرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم و500 درهم، وتحميل المتهمين الثلاثة الصائر تضامنا، مع تحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى، وإرجاع مبلغ الكفالة للمتهمين الأول والثانية بعد خصم مبلغ الغرامة المحكوم بها.

وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهمين الثلاثة، تضامناً، لفائدة المطالب بالحق المدني أسامة مسرور تعويضاً مالياً قدره 30 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً والإجبار في الحد الأدنى.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين بناءً على شكاية تقدم بها مهاجر مغربي مقيم في فرنسا،، بتهم تتعلق بالإخلال العلني بالحياء، عبر تركيب محتوى يضم صور وأقوال الأشخاص بقصد التشهير، ونسب أمور شائنة للغير والسب.